قرية “فصايل” الفلسطينية.. مهددة بالضم بعد سرقة الاحتلال مياهها وخيراتها ومحاولة تشريد سكانها

تعيش قرية فصايل، إحدى قرى الأغوار التي يتهددها مخطط الضم الإسرائيلي، بما يشبه السجن، بحكم الواقع الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها، لنهب خيراتها وأراضيها الخصبة.

وإن كان السجن تحاط غرفه المظلمة بالجدران العالية والأسلاك الشائكة، فإن قرية فصائل تحاط بالمستوطنات من كل الجهات، ما جعلها في “سجن كبير” نسبيا يتحكم به الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا السجن يفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، حيث يعيش أهالي القرية حاليا في مخاوف متزايدة بسبب مخطط الضم الذي أعلن الاحتلال عن تنفيذه الشهر المقبل، كونها تقع ضمن تصنيفات مناطق (ج) حسب “اتفاقية أوسلو”.

وتناول تقرير وزعته خدمة “حرية نيوز” ووصل “القدس العربي” نسخة منه، مأساة القرية، التي تعتبر إحدى القرى التي تضم التجمعات السكانية التابعة لمحافظة أريحا، وتقع شمال المدينة على بعد 18.5 كم منها، كما أنها توصف على أنها “محمية طبيعية” تمتد من أسفل سفوح دوما الشرقية وتحديداً من منطقة رأس العين وحتى منطقة المخروق وسط غور الأردن.

ولرمزية هذه البلدة، أعلن من أراضيها انطلاق أولى فعاليات المقاومة الشعبية، ضد مخطط الضم، خلال فعالية جماهيرية كبيرة نظمت الإثنين الماضي، بمشاركة جماهيرية حاشدة، وحضور المستوى الرسمي، وعدد كبير من الدبلوماسيين الدوليين والأجانب والعرب، ليتلو ذلك اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية الأربعاء الماضي، على أراضي القرية، جرى خلاله التأكيد على رفض مخطط الضم، والتأكيد على أن اللقاء يأتي حلقة في سلسلة نشاطات شعبية وطنية لمواجهة الاحتلال والضم.

ويشير التقرير إلى أن القرية تضم آثارا عديدة منها قصر يعود إلى الفترة العثمانية، أنشئ بجانب عين الماء المعروفة بنبعة صمصام، وعلى اليمين من المنطقة تتربع جبال الزمارة، ويشرح جمالها الطبيعي بالقول: “إذا تعمقت إلى الداخل قليلاً سترى بركة مياه، بالإضافة إلى وجود قنوات مائية منها ما هو مبني ومنها ما هو مهدوم، وجسر تهدّم نصفه كان يفصل المناطق الرعوية عن الماء ويحول بينها كسد طبيعي، مما أكسبها موقعًا مهما”.

وتشتهر فصايل باعتدال مناخها وجمال طبيعتها ووفرة ينابيعها المائية، مما جعلها مقصداً للسياحة المحلية، حيث كان يزورها السياح بشكل دائم للتمتع بطبيعتها الخضراء.

وقد عمد الاحتلال إلى سرقة مياهها، حيث سارع إلى نهب آبارها الارتوازية، يضخ مياهها بعد حرب عام 1967 إلى المستوطنات المجاورة كمستوطنة “فصايل” و”معاليه افرايم” و”يفيت” و”تومر”، الأمر الذي جعل مواردها المائية مسيطرا عليها بالكامل من قبل الاحتلال، الذي حرمها منها باستثناء جزء يسير بالكاد يكفي لاحتياجاتهم اليومية، عوضا عن قطعها ساعات طويلة وأيام.

وفي تلك القرية توجد خمسة ينابيع، سيطر عليها الاحتلال أيضا، وحرم أهلها من الانتفاع منها بالكامل، كما منع الرعاة من رعي أغنامهم، بالإضافة إلى قيامه بتدمير أكثر من 20 عين ماء على طول 35 كم تصل إلى الحدود الأردنية، ليبقى مصدر المياه الوحيد المتوفر للبلدة هو شركة المياه الإسرائيلية، التي تتحكم بكمية المياه التي تصل إلى قرى الأغوار عامةً.

وتعاني القرية وسكانها من حرمان لأبسط الحقوق، وخلال السنوات الممتدة من 2009 وحتى 2014، أصدر الاحتلال أكثر من 150 أمر إخلاء وهدم، كما أعلن معظم أراضيها مناطق عسكرية أمنية مغلقة، الأمر الذي أثر سلبا على كل نواحي حياة الأهالي، فوصلت نسب البطالة بينهم إلى 50%، فضلا عن المعاناة من نقص الخدمات الصحية والتعليمية، وانقطاع الكهرباء لساعات وأيام في أحيان كثيرة، كما أنه ينعدم وجود شبكات الهاتف في القرية.

ويقول رئيس المجلس القروي، إبراهيم عبيات، إن القرية تعيش وسكانها “فصولا وصنوفا من العذاب”، بدءا من البوابة الوحيدة للقرية على خط 90، والتي يتحكم الاحتلال بمن يدخل ويخرج عبرها، وهم فقط من سكان القرية، مرورا بعدم توفر سيارة إسعاف، وصولا إلى قرارات هدم البيوت الحالية التي قفزت عن 80 منزلا بانتظار تنفيذ القرار في أي لحظة، من قبل جرافات الاحتلال وآلياته العسكرية.

وقد ناشد عبيات الحكومة الفلسطينية بتوفير سيارة إسعاف ولو واحدة، ليتمكنوا من نقل المرضى إلى أريحا أو نابلس، مضيفا: “المرضى لا يحتملون كل هذه المسافة بسيارات نقل عادية، سيما أنهم معرضون في أي لحظة لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه”.

شاهد أيضاً

الجهاد الإسلامي: إسرائيل فقدت وزنها ولا يمكنها تخيل ما ينتظرها في رفح

قال الدكتور محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن إسرائيل تلقت هزيمة أفقدتها وزنها الإستراتيجي وقضت على محاولات سيطرتها الأمنية والعسكرية في المنطقة وجعلتها بحاجة لحماية أميركية دائمة، داعيا دول المنطقة إلى إعادة حساباتها على هذا الأساس.