Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
كتب القاضي المستشار إبراهيم الحاجي تعليقا حول القانون رقم 10 :
لمحة قانونية بسيطة وعاجلة لتسليط الضوء على خطورة القانون رقم 10 لعام 2018 الذي أصدرة رأس العصابة في سورية المجرم بشار .
ببساطة وبشيئ من الوضوح ودون تعقيد وليفهم عامة الناس ماهدف إليه المجرم بشار من صدرو القانون رقم (10) استكمال لعملية التغير الديموغرافي التي تتبع عملية التهجير القسري التي شهدتها مناطق ومدن عدة من سورية الحبيبة .
يتضمن هذا القانون :
الإيعاز للوحدات الادارية بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن المخطط التنظيمي المعتمد سابقاً .
وإستنادا لذلك فإن كافة المرافق العامة تحسم من العقارات مجانا لصالح الوحدة الادارية ذات الصلة والمحدثة بموجب هذا القانون .
حيث إن هذه الوحدة الادارية ( البلدية ) ستحل محل اصحاب الحقوق العقارية والمالكين للعقارات المملوكة أصلا لأشخاص وثابته ملكيتهم بالسجل العقاري الدائم أو المؤقت .
حيث يتم الاكتتاب من جديد على هذه العقارات المحدثة الجديدة لمن يرغب بالشراء وبالتأكيد سيتقدم من يبتغي توطينهم لشراء تلك العقارات وإلغاء قيدها القديم بحجة عدم المراجعة وتسجيلها من جديد بأسم زبانيته وشركائه بالاجرام أبناء ملته الشيعة الصفويه .
وما هو خطير بهذا القانون أن أصحاب الحقوق والملكية العقارية الذين لايحضرون عملية تسجيل حقوقهم عند الإعلان عن التنظيم الجديد يفقدون كامل حقهم العقاري .
وبذلك ستؤول الملكية الى الوحدة الادارية التي سوف تتصرف تصرف المالك بملكه من بيع أو إقامة منشآت على تلك العقارات أوبيعها أو إستثماره بالطريقة التي يرغب هذا بإختصار وبساطة .
إن هذا القانون يعتبر جريمة اخرى تضاف لسجل جرائم هذا السفاح المجرم ، فنحن كسوريين علينا تسليط الضوء على هذه المهزلة وفضح نوايا هذا النظام المجرم محليا وإقليميا وعالميا وحتى على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية .
