قائمة ترامب السرية ستتيح للحكومة التجسس على مليون أمريكي بدون أمر قضائي

وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمة جديدة للأمن القومي واسعة النطاق، وللمرة الأولى منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر( الهجمات على مركز التجارة الدولي) تضم القائمة الكثير من الأمريكيين الذين لديهم صلة بالإرهاب.

القائمة السرية الجديدة تشمل عشرات الآلاف من الأمريكيين، لتصل إلى أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة

ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص في هذه القائمة، الصادرة بموجب أمر المدعي العام السري في عام 2017، إلى أكثر من مليون شخص، وهي ستسمح للحكومة الأمريكية بتتبع ومراقبة الأمريكيين بدون أمر قضائي، حتى عندما لا يوجد دليل على خرق القانون.
وهناك أكثر من تشريع يتطلب من الحكومة الإعلان عن أنظمة جديدة لجمع البيانات عن الأمريكيين، ولكن لم يكن هناك أي اعتراف بوجود هذه القائمة.
وتتطلب المعايير التي سيتم وضعها في قائمة المراقبة الجديدة أن يرتبط الفرد بالمنظمات الإجرامية، بما في ذلك المنظمات الأمامية التي هي في الواقع كيانات حكومية أجنبية، ولا تشمل هذه المنظمات فقط عصابات المخدرات والجريمة، بل تشمل ايضاً الجماعات السياسية مثل الأحزاب القومية ونشطاء المعلومات، ويمكن إدارج الأفراد في قائمة المراقبة عندما يشتبه في قيامهم بالفساد وغسل الأموال واختراق الكمبيوتر والتلاعب في سوق الأوراق المالية والاحتيال في الرعاية الصحية وحتى الاتجار في الحياة البرية.
وكشف مسؤولون أمريكيون أن القائمة السرية الجديدة تشمل عشرات الآلاف من الأمريكيين، لتصل إلى أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتشبه القائمة الجديدة قاعدة بيانات فحص الإرهابيين، التي تم وضعها في أعقاب هجمات مركز التجارة الدولي، وقد ارتفع عدد الأشخاص في هذه القائمة على مر السنين لتشمل 1.2 مليون شخص، من بينهم 600 ألف أمريكي.
وقال مسؤولو الأمن القومي إنه على الرغم من أن الحكومة لا تزال تناقش النطاق الكامل لقائمة المراقبة الجديدة، إلا أنهم قلقون من أن تطبيق معيار الإرهاب يعرض للخطر الحريات المدنية وحقوق الخصوصية للأمريكيين