فرنسا.. ماكرون يذعن للاحتجاجات ويقر إعادة صياغة مادة أساسية بقانون الأمن الشامل

.

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأغلبية الداعمة له في البرلمان إعادة صياغة مادة أساسية في مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل بعد احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف

وفي مؤتمر صحفي بباريس أمس الاثنين، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “الجمهورية إلى الأمام” (La République en marche) كريستوف كاستانير إنه ستتم إعادة صياغة المادة الـ24 في مشروع القانون بالكامل.

وأضاف كاستانير -الذي كان محاطا برئيسي كتلتين برلمانيتين أخريين داعمتين لماكرون هما “مودم” (MoDem) و”أجير” (Agir)- إن الهدف من إعادة الصياغة تبديد الشكوك وسوء الفهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني سحب أو تعليق المادة التي كانت ستجرم تصوير عناصر الشرطة خلال قيامهم بمهامهم ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بهم.

ويأتي الإعلان عن إعادة صياغة المادة الـ24 عقب لقاء جمع ماكرون مع رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزيري الداخلية والعدل جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي ورؤساء المجموعات البرلمانية للأغلبية.

ونقلت صحيفة لوموند عن مصادر في الدائرة المحيطة بالرئيس الفرنسي أنه وافق على فكرة إعادة صياغة المادة المذكورة من أجل توضيح مضمونها وطمأنة الفرنسيين، على أن يوازن النص الجديد بين حماية قوات الأمن والحريات العامة.

وكان ماكرون قد دعا الحكومة لتقديم مقترحات سريعة من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والشرطة.

تشغيل الفيديو
“عالق في المصيدة”
وأوضحت صحيفة لوموند أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر يوم السبت في مختلف أنحاء فرنسا للتنديد بمشروع قانون الأمن الشامل وعنف الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة، حيث طالب هؤلاء بإلغاء المادة الـ24.

اعلان

وأخذت الاحتجاجات زخما أكبر عقب بث مقطع مصور يظهر عناصر من الشرطة وهم يضربون المنتج الموسيقي من أصل أفريقي ميشال زيكلر، وكان الرئيس الفرنسي عبر عن صدمته عقب بث المقطع.

ووجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى 4 من رجال الشرطة في قضية الاعتداء على زيكلر، ووُضع اثنان منهم في الحبس الاحتياطي، ووضع الثالث تحت الرقابة، أما الشرطي الرابع المتهم بإلقائه قنبلة داخل مؤسسة الضحية فقد وجهت له تهمة استخدام العنف المتعمد.

كما زادت قضية الاعتداء على المنتج الموسيقي الضغوط على وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي قال مخاطبا نواب البرلمان إنه لا طلاق بين الشعب والشرطة، مضيفا أنهم يسعون إلى تفسير الصعوبات التي يواجهها عناصر الشرطة، وأيضا كيف يرغب الشعب أن تمارس قوات الشرطة مهامها.

وتعليقا على موقف ماكرون وحلفائه عقب الاحتجاجات الأخيرة، كتبت صحيفة ليبراسيون (Libération) أن “ماكرون عالق في المصيدة”، في حين قالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) إن “الحكومة تسعى للخروج من المأزق”.

وبينما تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء طالب معارضون -بينهم رئيس كتلة النواب الشيوعيين فابيان روسيل- بسحب مشروع قانون الأمن الشامل برمته، في حين نددت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان بما سمتها الفوضى المتكررة في فرنسا مع حكومة فقدت السيطرة، على حد تعبيرها.

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الفرنسية