“علماء المسلمين” ينتقد التدخل الفرنسي في الإسلام ويرفض ازدواجية التعامل مع الأديان

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة الفرنسية بالكفّ عن التدخل في خصوصية الإسلام، والتعامل معه كما تتعامل مع الأديان الأخرى. وشدد الاتحاد في تصريح لأستاذ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن “وثيقة المساجد الفرنسية تتناقض مع ثوابت الإسلام، ومع حرية الاعتقاد المكفولة في جميع العالم بما فيها باريس”.

ودعا الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، عقلاء فرنسا والعالم، إلى رفض العنصرية مطلقاً، وكل أشكال التمييز الديني الذي يمارس ضد الإسلام والمسلمين وحدهم في بعض الدول ورفضِ آثاره السلبية.

وأشاد بيان القره داغي بـ”الاندماج الإيجابي الذي يجسده عامة المسلمين بفرنسا، وغيرها من الدول الغربية”، ودعا إلى التمسك به، مع الحفاظ على حريات المعتقدات وثوابت كل دين، وأن يتم ذلك من خلال التفاهم والتشاور الحر بين الحكومة وممثلي الاٌقلية المسلمة دون إجبار ولا إكراه.

وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه من المعلوم أن الإسلام يطالب جميع منتسبيه بالالتزام بالعقود والمواثيق التي التزموا بها، وهو أحرص الأديان على تحقيق السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بشرط أن تكون ثوابته محفوظة.

واستطرد أن “الإسلام حينما حكم معظم العالم لم يفرض دينه بالقوة أو بالسيف على أحد، فأول دستور في العالم يكفل حقوق غير المسلمين هو صحيفة المدينة التى خصصت (27) مادة لحقوق اليهود والوثنيين في المدينة”. كما أشار البيان إلى أن “الإسلام حافظ على جميع حقوق غير المسلمين وأموالهم، حتى التي هي محرمة في نظره، فمنع الاعتداء عليها”.

وانتقد “علماء المسلمين” الرئيس الفرنسى الذي خصص على حد وصفه، معظم وقته للنيل من الإسلام والتضييق على المسلمين، ودعاه إلى الالتزام بحقوق الإنسان وحرياته التي كفلتها حتى قيم الجمهورية، وإلى التراجع عن هذه الخطوات التي تمزق الشعب الفرنسي أكثر، ولا تخدم التعايش السلمي، وكرامة الإنسان. وشدد أنه “مما لا يخفى على أحد، أن مسلمي فرنسا جزء مهم من النسيج الفرنسي، ولهم دورهم في خدمة الدولة والشعب في مختلف الأنشطة”.

ودعا الاتحاد، منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى مطالبة الحكومة الفرنسية باحترام خصوصية الإسلام وحقوق المسلمين في ظل اندماج إيجابي متوافق عليه من الجميع.

كما دعا بيان الاتحاد، مسلمي فرنسا وأئمتهم ومراكزهم، إلى الوحدة على ما يحفظ ثوابت دينهم، والدفاع عن حقوقهم بالوسائل القانونية والتعاون مع المنظمات الأهلية والحقوقية، وجميع من يقف مع الحق والعدل.