عقب اتهامها بـ”اختطاف” قيادي في حركة النهضة.. الداخلية التونسية تؤكد قانونية الخطوة

اتهمت حركة النهضة السلطات التونسية بـ”اختطاف” القيادي في الحركة نور الدين البحيري، في خطوة دانها البرلمان المجمد، لكن وزارة الداخلية أكدت قانونيتها.

وأعلنت حركة النهضة في وقت سابق اليوم الجمعة أن قوات الأمن اعتقلت النائب في البرلمان نور الدين البحيري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحركة.

وأضافت الحركة أن قوات أمن بزي مدني “اختطفت” البحيري، و”اقتادته إلى جهة غير معلومة”.

وقالت الحركة، في بيان، إن هذه السابقة الخطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون على يد من سمّتها منظومة الانقلاب.

وأضافت الحركة أن من سمّتها سلطة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة ذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل الذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022.

وفي وقت لاحق قال قياديون بحركة النهضة -في مؤتمر صحفي- إن البحيري تعرض للعنف مع زوجته أمام جيرانه، وإن النيابة العامة نفت صدور قرار بإيقافه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.

كما طالبت حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد بتوضيح حقيقة ما يحدث للقيادي في الحركة نور الدين البحيري وإطلاق سراحه.

ووصفت زينب البراهمي رئيسة القسم القانوني بحزب حركة النهضة في تونس اعتقال النائب البحيري بأنه جريمة اختطاف شنيعة جدا.

من جهتها، حمّلت سعيدة العكرمي (زوجة البحيري) الرئيس سعيّد سلامة زوجها، وقالت إنه مهدد بالاغتيال.

رد الداخلية
لكن وزارة الداخلية التونسية أعلنت أنها وضعت شخصين في الإقامة الجبرية، حفاظا على الأمن والنظام العامين عملا بقانون حالة الطوارئ، من دون إشارة إلى أسماء المعنيين بالإقامة الجبرية.

وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته إن الإجراء تحفظي، أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه، حسب تعبير البلاغ.

وأكدت الداخلية التونسية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع، في توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.

إدانات
من جانبه، دان مجلس النوب المجمد بشدة ما وصفها بحادثة اختطاف البحيري من أمام منزله، وأكد في بيان أن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم ممارسات لن تغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد.

وقال رئيس فرع تونس للمحامين محمد الهادفي إن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وُضع تحت الإقامة الجبرية في جهة مدنية غير معلومة، وذلك بعد الاتصال بوزارة العدل.

ودعا الهادفي السلطات التونسية إلى ضرورة توضيح أسباب الإيقاف، والكشف عن مكان نور الدين البحيري، مستنكرا بشدة واقعة الإيقاف.

وزير العدل نور الدين البحيري
حركة النهضة أعلنت أن قوات أمن بزي مدني “اختطفت” البحيري و”اقتادته إلى جهة غير معلومة” (الجزيرة-أرشيف)
منعطف “خطير”
من جهته، قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي إن اختطاف البحيري يمثل منعطفا خطيرا في الأزمة في تونس ومحاولة لدفع أطرافها إلى المواجهة، مؤكدا أن الإجراء يمثل تهديدا للسلم الأهلي وللأمن العام في ظرف اجتماعي وإقليمي شديد الاضطراب.

ودعا الشابي إلى احترام الإجراءات القانونية، والنأي بالقضاء التونسي وقوات الأمن عن التوظيف السياسي.

ونفذ عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بتونس العاصمة رفضًا لمحاكمة المدنيين عسكريا.

وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج عن نائبين في “ائتلاف الكرامة” معتقليْن بأمر من القضاء العسكري على خلفية ما يُعرف بقضية المطار.

وكانت منظمات حقوقية تونسية وأخرى دولية، بينها العفو الدولية، استنكرت ما وصفته باستعمال القضاء العسكري لمواجهة المعارضين، معربة عن مخاوفها من العودة إلى ما وصفته بسياسة كمّ الأفواه، في حين تؤكد السلطات التونسية قانونية المحاكمات واحترامها للحريات.

تعبئة شعبية
ويأتي ذلك كله في وقت دعت فيه “مبادرة مواطنون ضد الانقلاب” لتعبئة شعبية ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد، وقالت إنها ستعلن عن تشكيل جبهة سياسية موسعة، لإسقاط ما تصفه بالانقلاب.

ودعت المبادرة أيضا إلى مقاطعة الاستشارة الشعبية بشأن الدستور التي دعا إليها الرئيس، “لأنها تفتقر إلى الشفافية”، حسب تعبيرها. وقالت إن “إضراب الجوع” الذي ينفذه عدد من أعضائها نجح في تحقيق غاياته السياسية.

تصريحات سعيّد الأخيرة
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد شدد -أمس الخميس خلال افتتاحه مجلس الوزراء- على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية ككل، مؤكدا أن قضاءً مستقلا خير من ألف دستور.

ورأى سعيّد أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة تدخل عدد من الأطراف غير المختصة وقوى ضاغطة.

كما أكد الرئيس التونسي -خلال افتتاحه مجلس الوزراء- أن لا تراجع عن الثوابت، وأنه سيواصل العمل لدحض ما سماها الافتراءات والأكاذيب والتصدي لمحاولات ضرب الدولة التونسية.

وقد وجه سعيّد وزارتي الداخلية والعدل بتعقّب من يقف وراء أي محاولات اغتيال سواء أكانت سابقة أم في طور الإعداد لها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

شاهد أيضاً

مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلسطينيين

ترى سماح جبر، وهي طبيبة ورئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وسط تصاعد حالات تعذيب الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هناك حاجة ملحة إلى قيام المتخصصين في مجال الصحة بتوثيق مثل هذه الفظائع بشكل صحيح.