شخصيات عامة تطالب بالإفراج عن الناشط المصري أحمد دومة

وقّع عدد من النشطاء والشخصيات العامة المصرية على بيان نشرته أسرة الناشط السياسي المعتقل أحمد دومة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يطالبون فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن نجلهم المعتقل منذ أكثر من 7 سنوات.

وقال البيان الذي وجهته أسرة دومة للرئيس المصري “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية، يناشدكم الموقعون أدناه بالإفراج عن الشاعر أحمد دومة المسجون منذ عام 2013، بعد مضي أكثر من نصف مدة عقوبته، وأصبح يعاني تدهورا بالغا في حالته الصحية”، وطالبت أسرة دومة بالتوقيع على البيان دعما لابنها المعتقل.

ودومة ناشط سُجن مرارا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان معارضا للإخوان المسلمين في العام الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة، كما أنه عضو مؤسس في عدد كبير من الحركات الاحتجاجية والمعارضة منذ 2004.

تفاعل واسع
عدد كبير من النشطاء والشخصيات العامة تفاعلوا مع بيان أسرة دومة وأعلنوا توقيعهم على البيان، ومنهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والمتحدث الرسمي لما كان يعرف بجبهة الإنقاذ وحزب الدستور خالد داود، والبرلماني السابق هيثم الحريري، والمهندس ممدوح حمزة، والناشطة المفرج عنها حديثا ماهينور المصري.

كما شارك في التوقيع عدد من الصحفيين والكتاب منهم الروائي إبراهيم عبد المجيد والكاتب عمار علي حسن، وعضو مجلس نقابة الصحفيين الحالي محمود كامل، وعضو المجلس السابق إبراهيم منصور، والصحفيون خالد البلشي، ومجدي شندي، وعدد آخر من النشطاء والشخصيات العامة.

الحرية لدومة
كما انضم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى المطالبة بالإفراج عن أحمد دومة الذي احتفل بعيد ميلاده قبل أيام، وهو ثامن عيد ميلاد له يقضيه خلف القضبان.

ووصف بعضهم دومة بأنه من أكثر من دفعوا سنوات من عمرهم ثمنا لأحلام جيل ثورة يناير/كانون الثاني، وسجين كل العصور في مصر، في حين يرى آخرون أن دومة يدفع ثمن تعاونه مع العسكر حين أيد تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في صيف 2013 قائلا إن “نار العسكر، ولا جنة الإخوان”.

كانت محكمة النقض قد قضت -العام الماضي- بتأييد حكم السجن 15 عاما بحق دومة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء” عام 2011، حين شهد محيط مجلس الوزراء (وسط القاهرة) اشتباكات بين قوات الأمن ومعتصمين كانوا يحتجون على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء حينها.

وعلى خلفية تلك القضية، جرى القبض على دومة في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهم من بينها “التجمهر والتعدي على قوات الشرطة والجيش، والاعتداء على مبان حكومية”، وحكم عليه في فبراير/شباط 2014، بالسجن المؤبد (25 عاما)، قبل أن تقرر محكمة النقض إعادة محاكمته أمام محكمة جديدة قضت في يناير/كانون الثاني 2019 بسجن دومة 15 عاما

شاهد أيضاً

تفتيش عارٍ وتهديد بالاغتصاب.. هكذا ينتقم الاحتلال من الأسيرات الفلسطينيات

"بعد اعتقالي من منزلي والتحقيق معي في مستوطنة كرمي تسور، نُقلت إلى سجن هشارون، وتعرضت للتفتيش العاري، ثم أدخلوني زنزانة رائحتها نتنة، أرضها ممتلئة بمياه عادمة والفراش مبتل بالمياه المتسخة".