رجل أعمال بولندي اعتقل في الإمارات: الحراس اغتصبوني وأوامر التعذيب تصل من قصر بن زايد

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” شهادة لرجل الأعمال البولندي أرتور ليغيسكا، التي كشف فيها تفاصيل عن المواطن الإماراتي أحمد منصور خلال اعتقاله معه في سجن الصدر سيئ الصيت في أبو ظبي في صيف 2018.
ووفق الشهادة، يؤكد أرتور أن “خلافا مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي كان السبب الحقيقي لاعتقاله في أبريل/نيسان 2018 بتهم تتعلق بالمخدرات. أُبقي عقِبها خمسة أشهر رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن دبي المركزي، ثم حُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية السراح المشروط، وقضى في السجن ثمانية أشهر قبل أن تضمن السلطات البولندية إطلاق سراحه في مايو/أيار”.
وطبقاً لما نشرته المنظمة “ما زال أرتور يحمل ندوب تجربته المؤلمة. يراجع الآن اختصاصيا للتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة الذي يعزوه إلى الوحشية التي رآها في السجن، والاغتصاب الذي يقول إنه تعرّض له على يد حراس السجن. الآن وقد عاد إلى بولندا ويحاول إعادة بناء حياته”، يصِف أرتور وضعَ أحمد بأنه “قاتم لكنه مصحوب بالأمل”.
وقال أرتور: “لم أر أحمد يتعرض لعنف جسدي قطّ، لكنك تجلس في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة، وليس لديك الحق في الذهاب إلى المكتبة. يعرفون أنك شخص مثقّف ويحرمونك من الكتابة. تُحرم حتى من الضوء في زنزانتك. لا حاجة إذن للعنف البدني. هذا أمر فظيع وكارثي. هذا تعذيب نفسي. تمكّن أرتور من الاحتفاظ بمذكرات عما قضاه في السجن، وفي الصفحة 150 رسم زنزانتَه: ثقب رطب يعج بالحشرات، لا تتجاوز مساحته أربعة أمتار مربعة، في أرضه ثقب بمثابة مرحاض”.

في أبريل/نيسان دعت “رايتس ووتش” مجددا السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن أحمد الذي كان مؤيدا جهوريا للإصلاح السياسي ومنتقدا قويا لسجل الإمارات القاتم في مجال حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى. جاء ذلك البيان، والكثير غيره، بعدما شاع خبر إضراب أحمد عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته في السجن. كان أرتور مصدر ذلك الخبر.

أرتور بين أن ” أحمد تمكّن بطريقة ما من الصمود دون أن ينهار حتى ديسمبر/كانون الأول 2018، عندها، كان قد مضى نحو عامَيْن على توقيفه، وسبعة أشهر بعد حكم المحكمة عليه بالسجن بعشر سنوات بتهمة “الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها ورموزها”، بمن في ذلك قادتها. صمد طويلا قبل ذلك أيضا، إذ قضى سبعة أشهر في السجن في 2011 لدعوته إلى الإصلاح السياسي، وتعرض للتهديد بالقتل علنا، ولاعتداءين بدنيين، وسرقة مشبوهة لسيارته، واختفاء غامض لمدخرات شخصية تقدّر بآلاف الدولارات الأمريكية من حسابه المصرفي. رغم كل ذلك، واصل نضالَه”.

لكن في ديسمبر/كانون الأول 2018 “عندما أيّدت المحكمة العليا الاتحادية الحكمَ ضده بالسجن عشر سنوات، هزّه الخبر”، وفق أرتور، الذي أضاف :”أتذكر اليوم الذي خسر فيه الاستئناف، عاد أحمد إلى حبسه الانفرادي وأخذ يصرخ”. بعد ذلك بوقت قصير، قرر أحمد الإضراب عن الطعام. أرتور، الذي كان يُسمَح له بمغادرة الحبس الانفرادي للذهاب إلى الكافيتيريا، بخلاف أحمد، شاهد كيف تدهورت حالة أحمد الصحية كلما مرّ بنافذة زنزانته الصغيرة. خسر فورا الكثير من وزنه وتغيّر لون وجهه” .
وزاد: “أحمد بدا على شفير الموت بعد أربعة أسابيع من الإضراب عن الطعام. نُقل حينئذ إلى “الزنزانة 1″ ولم يعد التواصل المباشر بينهما سهلا. لكن من خلال سجناء آخرين يتكلمون الإنكليزية، تمكّن أرتور من الحصول على رقمَيْ هاتف من أحمد. كان أحمد دائما يُحدثني عنكم، عن أصدقائه الناشطين الحقوقيين في أنحاء العالم. كان يعلم دائما أنه مهما سيحدث، ستبقون بجانبه”.
المنظمة أوضحت أن “أرتور، الذي كان بصدد استئناف الحكم بسجنه مدى الحياة، اتصل بالرقمَين، رقم واحد منهما فقط كان لا يزال يعمل، وكان يعود لكريستينا ستوكوود، صديقة أحمد من مركز الخليج لحقوق الإنسان. لحسن الحظ، أجابت كريستينا. في الأيام التالية، انتشر خبر إضراب أحمد عن الطعام الذي دام شهرا في جميع أنحاء العالم”.
وحسب أرتور” وضع أحمد تحسّن قليلا بعدما ذاعت أخبار إضرابه عن الطعام. أصبح قادرا على مغادرة زنزانته للذهاب إلى الكافيتيريا والاتصال بوالدته والخروج إلى باحة السجن. أتذكر أنه كان يبكي كطفل صغير”.
وطبقاً للشهادة “أبلغت سلطات السجن أحمد أن لا سيطرة لديها على ظروفه، وأن جميع التعليمات جاءت مباشرة من قصر الرئاسة”.