«رايتس ووتش» تدعو الأمم المتحدة للتصدي لـ«الانتقام المزمن» من قبل النظام المصري

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية مساء الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الى أن يتصدى لما سمته «الانتقام المزمن» من قبل النظام المصري.
وقالت المنظمة في بيان نشرته إننا «نشعر بقلق عميق لأن مصر ارتكبت المزيد من أعمال التخويف والانتقام ضد الأفراد الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن التقرير الأممي تناول الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات بحق المصريين.
وأكدت أن «هذه الحالات تمثل جزءا من نمط أوسع نطاقا من الأعمال الانتقامية والقمع ضد المجتمع المدني في مصر»، لافتة إلى أن «هناك حملات تشويه ترعاها الحكومة المصرية ضد الأفراد المشاركين في الدعوة لحقوق الإنسان» .
وذكرت بأن مقدم البرامج التلفزيونية المؤيد للحكومة أحمد موسى، اتهم الباحث فيها عمرو مجدي، بأنه «إرهابي»، لأنه صاغ تقريرا عن الانتهاكات في شمال سيناء، منوهة إلى أن «موسى هدد مجدي بأنه سيعاد إلى مصر ويُعدم» .
وبينت أن عددا من النشطاء الحقوقيين واجهوا في شهري نيسان/ابريل وأيار/مايو الماضيين، أعمالا انتقامية من النظام المصري، إلى جانب منع القاهرة التأشيرات اللازمة لدخول 70 شخصا من مجموعات المجتمع المدني التي تنتقد الحكومة.
وشددت على أن «هذه الانتهاكات ترتكب بشكل كبير من خلال إطار قانوني قمعي»، موضحة أن «السيسي وافق على قانون جديد للمنظمات غير الحكومية، يضمن المحافظة على معظم القيود الصارمة المنصوصة بقانون جرى فرضه في عام 2017، وهو قانون يجعل من المستحيل عمل هذه المنظمات دون تدخل من الحكومة والأجهزة الأمنية» .
وسبق أن قدمت «هيومن رايتس ووتش» مع 18 منظمة حقوقية، رسالة مفتوحة الثلاثاء الماضي، إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعتهم لاستغلال فرصة المراجعة المقبلة للسجل الحقوقي المصري، بالتصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة.