خطة جنازة الملكة إليزابيت

مع شيوع الانباء عن تدهور في صحة الملكة اليزابيث الثانية، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيتقارير عن “وثائق سرية بريطانية” عن عملية يطلق عليها “عملية جسر لندن” (Operation London Bridge) تتمحور حول استراتيجية تنظيم جنازة الملكة إليزابيث الثانية بحال وفاتها.

وكانت صحيفة “الغارديان” نشرت عام 2017 تفاصيل عن العملية الأمنية الواسعة للحكومة البريطانية لإدارة التداعيات المباشرة لوفاة الملكة، التعتيم الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي وحظر إعادة أي منشورات أو تغريدات.

ولم يُعتقد في حينه أن ظهور الوثائق يعكس أي تدهور في صحة الملكة البالغة من العمر 95 عاما.

وتأخذ وسائل التواصل الاجتماعي مكانة بارزة ضمن هذه الاستراتيجية، بما في ذلك خطط تغيير موقع العائلة المالكة إلى صفحة سوداء مع بيان قصير يؤكد وفاة الملكة، بينما سيعرض موقع “gov.uk” وجميع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية لافتة سوداء. لن يتم نشر المحتوى غير العاجل وسيتم حظر إعادة التغريد ما لم يوافق عليه رئيس الاتصالات بالحكومة.وتُظهر الوثائق خططا لأخذ نعش الملكة في موكب من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر، حيث سيتم وضعه على صندوق مرتفع يعرف باسم “catafalque”، والذي سيفتح للجمهور لمدة 23 ساعة يوميا لمدة ثلاث أيام. كما سيتم إصدار تذاكر تشتمل على فترات زمنية لكبار الشخصيات.

وبحسب الخطة ستقام الجنازة الرسمية بعد 10 أيام من وفاتها، وستكون بمثابة “يوم حداد وطني”، لكنها لن تكون عطلة رسمية لو صادفت يوما من أيام الأسبوع، وسيكون الأمر متروكا لتقدير أرباب العمل لمنح موظفيهم يوم عطلة.

وبينما تقدم هذه الوثائق الصورة الكاملة لخطط الحكومة حتى الآن، ظهرت بعض التفاصيل إلى العلن في السنوات الماضية، بما في ذلك أنه سيبلَّغ رئيس الوزراء من قبل موظف حكومي بأن “جسر لندن معطل”، بينما سيتم الإعلان عن الوفاة من خلال خبر عاجل على وكالة الأنباء الوطنية للمملكة المتحدة وأيرلندا.

وتحدد الخطة إضافة إلى عملية “سبرينغ تايد” (Spring Tide) كيف سيتربع الأمير تشارلز على العرش.

كما أظهرت الوثائق مخاوف وزارة الخارجية بشأن كيفية ترتيب دخول أعداد كبيرة من السياح، وكيف ستتعامل وزارة الداخلية مع التهديدات الإرهابية المحتملة، وكيف ستدير وزارة النقل عمليات الاكتظاظ في العاصمة.

داخليًا، سيشار إلى اليوم باسم “D-day”، مع كل يوم تالٍ يسبق الجنازة المشار إليها باسم “D+1” و “D+2”. وسيتم تأجيل عقد جلسات برلمان المملكة المتحدة والهيئات التشريعية المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.