خبيران أمميان في مجال حقوق الإنسان يطالبان الإمارات بالتحقيق في ظروف الاعتقال “اللاإنسانية والمهينة”

حث خبيران أمميان في مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، السلطات الإماراتية على التحقيق في ظروف الاحتجاز في البلاد، التي ترقى إلى حدّ “التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإصلاحها”.

والخبيران هما نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودانيوس بوراس، المقرّر الخاص المعنيّ بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيّة والعقليّة وحمايته.

الخبيران: ظروف الاحتجاز في الإمارات ترقى إلى حدّ التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإصلاحها

وحمل الخبيران حكومة أبوظبي “مسؤولية حماية حقوق الأفراد المحرومين من حريتهم من خلال ضمان احترام ظروف الاحتجاز كرامتهم وسلامتهم العقلية”، وفق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وجاء نداء الخبيرين الطارئ عقب التقارير الأخيرة بشأن محاولة المعتقلة مريم البلوشي الانتحار بسبب الظروف المهينة التي تتعرّض لها في سجن الوثبة في أبو ظبي.

وكانت البلوشي اتُهمت “بتمويل الإرهاب” بسبب تبرعها بمال لأسرة سورية، وحوكمت وأدينت على أساس أدلّة تم الحصول عليها تحت التعذيب في العام 2016، وهي تقضي عقوبتها منذ ذلك الحين.

وأعرب الخبيران، في خطاب رسمي وجّهاه إلى السلطات الإماراتية، عن “قلقهما البالغ حيال التعذيب وسوء المعاملة بحق السيدة البلوشي والسيدة أمينة أحمد سعيد العبدولي والسيدة علياء عبد النور، ما أدّى إلى تدهور صحتهن بسبب ظروف الاحتجاز وغياب العلاج الطبي المناسب”.

وأكد الخبيران “تعرّضت السيدة البلوشي لأعمال انتقامية بعد الخطاب الرسمي الذي وجّهناه إلى السلطات الإماراتية ومطالبتنا بالحصول على معلومات حول الوضع الحالي الصحي والبدني والعقلي للنساء الثلاث، والاستفسار عن سبب عدم الإفراج عن السيّدة البلوشي لأسباب صحية بسبب حالتها الطبية الحرجة. وقد تعرّضت أثناء احتجازها لظروف غير إنسانية، بما في ذلك وجود كاميرات مراقبة داخل حمامها واحتجازها في الحبس الانفرادي في أكثر من مناسبة ولفترات طويلة، آخرها منذ منتصف شباط/ فبراير”.

تعرّضت مريم البلوشي أثناء احتجازها لظروف غير إنسانية، بما في ذلك وجود كاميرات مراقبة داخل حمامها واحتجازها في الحبس الانفرادي في أكثر من مناسبة ولفترات طويلة

وأشار الخبيران إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان قد خلصتا باستمرار إلى أنّ ظروف الاحتجاز قد ترقى إلى حدّ المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

وحذر الخبيران قائلين “يمكن الاعتقال المطوّل بمعزل عن العالم الخارجي أن يسهّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يشكّل بحدّ ذاته شكلًا من أشكال المعاملة القاسية”.

وتابعا قائلين “فشلت السلطات الإماراتية في اتّخاذ الضمانات اللازمة فيما يتعلق بحياة الأشخاص المحرومين من حريتهم وأمنهم وكرامتهم. وعلى الرغم من احتجاجات السيّدة البلوشي من خلال الإضراب عن الطعام بسبب ظروف احتجازها، ليست محاولة انتحارها الأخيرة إلاّ دليلًا على ألمها ومعاناتها”.

وشدّد الخبيران “يجب ألاّ يأتي التحسين في ظروف الاحتجاز نتيجة محاولة انتحار فرديّة”.

وحثّ الخبيران الحكومة الإماراتية على المبادرة “فورا” إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه ردا على مزاعم ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق السيدات الثلاث أمينة أحمد سعيد العبدولي ومريم سليمان البلوشي وعلياء عبد النور.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقدت، الجمعة، السلطات الإماراتية ودعتها إلى التحقيق “فورا وبشفافية” في ظروف سجن المعتقلات.