جمعتهم مخاوف كورونا وفرقتهم السلطة.. لماذا يفرج النظام المصري عن المعتقلين دون الإسلاميين؟

أفرجت السلطات المصرية أخيرا عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية من مختلف التيارات باستثناء الإسلاميين، وبعض المفرج عنهم استكمل أو أوشك على استكمال العامين اللذين يحددهما القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

وشملت قوائم الإفراج 15 اسما منهم عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، ورئيس لجنة الشباب بحملة عبد الفتاح السيسي الرئاسية الأولى حازم عبد العظيم، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، إضافة إلى كريم حسين مسؤول صفحة آسفين ياريس الداعمة للرئيس الراحل حسني مبارك.

اللافت هو خلو القائمة من أي أسماء للمحسوبين على التيار الإسلامي، فيما قالت تقارير حقوقية إن السلطات مستمرة في اعتقال مزيد من المواطنين بالتهم التقليدية وهي الانتماء لجماعة محظورة أو مساعدتها في تحقيق أهدافها.

وجاء الإفراج عن المعتقلين وسط تزايد الحملات على مواقع التواصل، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خشية انتشار فيروس كورونا بينهم، خاصة مع تكدس عشرات الآلاف داخل السجون، وفي أوضاع صحية متدهورة أساسا.

وانتقد كتاب ومدونون تباطؤ السلطات في الإفراج عن المعتقلين عموما، والإفراج عن أسماء بعينها بناء على تصنيف سياسي خصوصا.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين الماضي، بالإفراج الفوري عن “سجناء الرأي والسجناء الآخرين المعرضين للخطر”، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المنظمة الدولية أنه “ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين احتياطيا، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، وكبار السن، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر”.

ولفتت إلى المخاوف الموثقة جيدا من أن السجون المصرية مكتظة، وتعاني من تدهور الرعاية الصحية، وظروف سيئة في النظافة والصرف الصحي.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، ويمكن لظروف الاحتجاز أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر.

وتشمل هذه المخاطر ارتفاع معدلات انتقال العدوى، خاصة في السجون المكتظة، وعندما تكون الأنظمة الصحية أدنى جودة ممّا هي عليه في سائر الدول.

سعادة ودهشة
من جهته، أعرب نائب رئيس حزب الجبهة مجدي حمدان، عن سعادته بالإفراج عن المعتقلين المنتمين للتيار المدني، كخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يبدي دهشته في الوقت ذاته من خلو قوائم الإفراج من الإسلاميين، مؤكدا أن الفيروس “لن يفرق ما بين مدني وإسلامي داخل السجن”.

وفي حديثه للجزيرة نت يؤكد حمدان أن مصر باتت في أمسّ الحاجة الآن لعدم التفرقة، مطالبا بتنحية كل الخلافات، ولا سيما أن كثيرا من المعتقلين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي، وكثير منهم من كبار السن والمرضى، وهم أكثر عرضة للعدوى.

وطالب السياسي المصري المعارض بإعادة النظر في آلية الإفراج عن المعتقلين، بالتوازي مع وقف الاعتقالات بحق أصحاب الرأي، مضيفا “فالكلمة حاليا لن تكون معول هدم، حيث لا وقت الآن للخلافات والصراعات السياسية، ويجب تخفيف القبضة الأمنية لتوجيه كل الجهود نحو مواجهة خطر الوباء الأكبر الراهن”.

ويرى حمدان أنه من المهم مضاعفة الجهود لزيادة المطالبات بالإفراج عن المزيد، معربا عن أمله في أن تؤدي لدفع السلطة للاستجابة، ولا سيما أن “خطوة الإفراج لم تكن متوقعة، وجاءت لتمنح المطالبين أملا في إفراج عن مزيد من المعتقلين”.

ونصح الحقوقي أسامة بيومي أهالي المحبوسين جميعا بتقديم طلبات للنائب العام والنيابات المختصة بإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وهم بعشرات الآلاف، كما طالب المحامين بالحديث في الجلسات عن هذا الأمر.

وحذر بيومي في منشور له بصفحته الشخصية على موقع الفيسبوك من أن انتشار الفيروس بين السجناء يمثل كارثة محققة علي الوطن بالكامل.

وأكد ذوو معتقلين أن إيقاف الزيارات لن يمنع انتقال الفيروس للمعتقلين، لأنه يمكن أن ينتقل إليهم من خلال تعاملهم مع سجانيهم الذين يتعاملون بدورهم مع العالم الخارجي، ويمكن أن يحملوا الفيروس للمعتقلين في فترة حضانته الطويلة، حيث إن الفيروس لن يفرق بين سجان ومسجون.

قنبلة دخان
ويقول الحقوقي هيثم أبو خليل إن الإفراج عن مجموعة قليلة من المنتمين للتيار المدني، بمثابة إلقاء قنبلة دخان من قبل النظام للتعمية على الحالة الحقوقية المتدهورة، وليرسل رسالة للضاغطين عليه من الخارج بأنه يمضي في إجراءات إنسانية وقانونية.

وأضاف أبو خليل أن خلو قوائم المفرج عنهم من الإسلاميين أمر طبيعي لأنهم يمثلون بالنسبة للنظام “كنزا مهما، حيث يستثمرهم كفزاعة لحلفائه في الغرب وإسرائيل، وبعدم الإفراج عنهم يؤكد أنه على عهده”.

وفي حديثه للجزيرة نت، يستبعد أبو خليل توسع النظام في الإفراج عن المزيد، إلا في حالة وجود ضغط شعبي جارف داخل مصر وخارجها، يطالب بضرورة وسرعة الإفراج عن المعتقلين عموما، ويحمل النظام مسؤولية التباطؤ حال وقوع أي مكروه لهم.

وكان حقوقيون وذوو معتقلين قد طالبوا السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن المعتقلين المكدسين بالسجون حيث البيئة خصبة لانتشار كورونا.

ويأمل الحقوقي المصري في أن يساهم تصاعد المطالب والتحركات، بالإفراج عن المعتقلين كافة دون تمييز، لأنه في هذه الحالة فقط، سيرضخ النظام للمطالب كأي “نظام هش وجبان يخشى تحمل المسؤولية”، على حد وصفه.

وتابع هيثم أبو خليل “لو أن هناك دولة مؤسسات بالفعل وقليلا من العقل لدى مسؤولي النظام، لجرى الإفراج فورا عن أصحاب الأمراض والمسنين والذين قضوا عقوبات احتياطية”.

واختتم بالقول، “لكن وإلى حين تحقق هذا التحرك، لا مؤشرات على اتجاه عام للإفراج، بل العكس هو الحاصل، فالنظام مستمر في الاعتقالات”.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي، وكالات