تونس.. الإضراب يشل حركة الطيران والنقل والموانئ والحكومة تحذر من الكلفة

شلّ إضراب القطاع العام، والذي بدأ اليوم الخميس، مختلف المطارات والموانئ التونسية، إذ توقفت حركة الطيران والنقل والموانئ وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس، وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في للبلاد، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى إضراب ليوم واحد في كل أنحاء البلاد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن حقوق العاملين، متهما الحكومة بالتنكر لحقوق العمال.

وأوضح الاتحاد أن الإضراب سيشمل 195 مؤسسة حكومية، مشددا على أن دواعي هذا الإضراب اجتماعية بالأساس تتعلق بعدد من المطالب، أبرزها إطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور، وإلغاء مرسوم حكومي يمنع الوزارات من التفاوض مع الهياكل النقابية دون الحصول على إذن مسبق من رئاسة الحكومة، نافيا وجود أي خلفية سياسية لهذا التحرك.

وحملت المنظمة النقابية الحكومة المسؤولية عما وصفته بتردي الأوضاع المعيشية غير المسبوق للعمال، متهمة إياها بعدم الجدية في التفاوض بشأن مطالب الإضراب.

وقد عبّرت مجموعة من الأحزاب والهيئات المدنية عن دعمها لهذا الإضراب. ودانت ما وصفته بحملات الشيطنة والتخوين التي استهدفته منذ إعلانه عن قرار الإضراب في مؤسسات القطاع العام.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن الوضع المالي للبلاد لا يمكنه تحمل الكلفة المالية للمطالب النقابية التي تتجاوز 300 مليون دولار، وفق تقديره.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة ستسخر عددا من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وأشار النصيبي إلى أن الحكومة عرضت على الجانب النقابي إعادة جدولة هذه المطالب، وحلها بصفة تدريجية.

أزمة سياسية واقتصادية
ويضيف الإضراب، وهو الأول لاتحاد الشغل منذ 2018، بعدا جديدا للأزمتين السياسية والمالية، اللتين اشتدتا منذ استئثار الرئيس قيس سعيد بالسلطة قبل نحو عام، في تحرك وصفه معارضوه بالانقلاب على ديمقراطية تونس الوليدة.

وظهر التوتر بين الاتحاد والحكومة على السطح في الآونة الأخيرة. إذ قال رئيس اتحاد الشغل هذا الشهر إن السلطات “تستهدفه” بعدما رفض الاتحاد المشاركة في محادثات بشأن دستور جديد لإدراج تعديلات أدخلها سعيد على نظام الحكم في تونس.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، في حين ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وأجرى سعيد مشاورات متعددة الخيارات عبر الإنترنت بشأن دستور جديد، لكنها لم تحظ بمشاركة كبيرة. ووصف منتقدون الاستطلاع بأنه يميل لتحقيق النتائج التي يصبو إليها سعيد.

ويستهدف سعيد طرح الدستور الجديد لاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز القادم، في الذكرى الأولى لتعليقه عمل البرلمان.

وعقدت الأزمة السياسية الجهود الرامية للتصدي للأزمة المالية في تونس. وفي ظل ذلك تسعى الحكومة للظفر بقرض من صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس، ولضمان الحصول على أموال خارجية أخرى، إذ يدل قرض من الصندوق على الجدارة الائتمانية لبلد من البلدان.

وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا لم تتمكن تونس من الحصول على الأموال فستواجه وضعا كالذي يعصف بلبنان وفنزويلا، حيث انهارت المالية العامة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

شاهد أيضاً

قتيل إسرائيلي في كريات شمونة بعد قصفها بعشرات الصواريخ من لبنان

قال حزب الله اللبناني إنه أطلق عشرات الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة، ردا على غارات إسرائيلية على مركز إسعاف أدت إلى مقتل 7 متطوعين، بينما أعلنت الطوارئ الإسرائيلية مقتل شخص جراء القصف على كريات شمونة.