تضامن واسع مع المرزوقي.. اتحاد الشغل يرفض تعديل الدستور ومعارضون للرئيس التونسي يدخلون “إضراب جوع”

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن تعديل الدستور ليس أمرا عاجلا وأن التركيز يجب أن ينصب على حل الأزمة الاقتصادية، في حين أعلن معارضون لإجراءات الرئيس قيس سعيّد دخول عدد منهم في “إضراب جوع” احتجاجي.

وردا على ما أعلنه الرئيس سعيّد أخيرا بشأن الدعوة لاستشارة شعبية إلكترونية واستفتاء على الدستور، أكد الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري أن الاتحاد لا يدعم فكرة إلغاء كل ما سبق.

وبرر المتحدث باسم المركزية النقابية موقفه بأن دستور عام 2014، رغم نواقصه، تضمن إيجابيات يجب البناء عليها، مشددا على أن تعديله يجب أن يكون نتاج حوار وطني متروٍّ، على حد تعبيره.

إضراب جوع
في غضون ذلك، أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” دخول عدد من أعضائها “في إضراب جوع احتجاجي كشكل متقدّم من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضته”.

وقال عضو المبادرة عز الدين الحزقي إن “تونس تواجه انقلابا يدفع بالقوة الصلبة للدولة في معركته مع معارضيه بعد أن استحكمت عزلته داخليا وخارجيا”.

وأشار الحزقي إلى أن المضربين يطالبون بالإطلاق الفوري لكل النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى المؤسسة العسكرية ومحاولات توريطها فيما سماه المسار الانقلابي.

وشدد الحزقي على ضرورة الكف عن تهديد القضاء ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار ما وصفها بفضيحة المحاكمة الوهمية والحكم الجائر الصادر في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الذي أعلن من جهته مشاركته في الإضراب عن الطعام.

وأكدت حركة النهضة أنها ستشارك في إضراب الجوع مع عدد من أعضاء حملة “مواطنون ضد الانقلاب”.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة حكما ابتدائيا غيابيا بالسجن 4 سنوات في حق المرزوقي.

وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن المرزوقي متهم بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والتواصل مع دول أجنبية بغرض الإساءة إلى تونس دبلوماسيا.

وفي بيان نشره على صفحته في فيسبوك، اعتبر المرزوقي أن الإجراءات التي يتخذها رئيس البلاد في حقه، هي بسبب مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليو/تموز الماضي.

سابقة خطيرة
واعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات في تونس أن الحكم على المرزوقي يمثل سابقة خطيرة وأنه كان بتوجيه مباشر ممن وصفته برئيس السلطة القائمة.

ووصف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي الحكم على المرزوقي بالفضيحة بالنسبة للهيئة القضائية والسلطة القائمة التي توظف القضاء لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، وفق تعبيره.

واعتبر عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان الحكم على المرزوقي بالباطل والظالم. أما حزب ائتلاف الكرامة فأعلن دعمه اللامحدود للمرزوقي.

وفي تصريحات للجزيرة، مساء أمس الأربعاء، أوضح المرزوقي أن الحكم بحقه لا يعنيه لأنه صادر عن رئيس غير شرعي منقلب على الدستور، وفق وصفه.

ولفت إلى أنه حوكم في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ووقف أمام المحاكم آنذاك 7 مرات، وخلال حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي حكم عليه غيابيا بـ11 شهرا.

واعتبر المرزوقي أن قدره أن يحارب ما وصفه بالـ”دكتاتورية” في بلاده إلى نهاية حياته، مشيرا إلى أن الحكم غير قانوني ولم تصله أية دعوة للمحاكمة وقد صدر الحكم في غيابه وفي غياب أي محام.

وأعرب المرزوقي عن خشيته مما وصفه بتغوّل الدولة، وبيّن أنه لن يطلب من أي محام استئناف هذا الحكم غير القانوني.

ضاعف دعواته
وكان سعيّد قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.

ومنذ ذلك الحين ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه “انقلابي” و”دكتاتور”.

والمرزوقي (76 عاما) معارض بارز لدكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014)، وقد جسّد طويلا النضال من أجل الديمقراطية في البلاد.