تحذيرات من تنازع الشرعيات.. برلمان تونس يقر جلسة عامة لإلغاء إجراءات الرئيس

تونس- قرر مجلس النواب التونسي المجمدة أعماله عقد جلسة عامة الأربعاء المقبل لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، وذلك قد يفتح -في رأي مراقبين- مواجهة مباشرة بين الرئيس والبرلمان.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن منذ نحو 8 أشهر إجراءات استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال حكومة هشام المشيشي، وتولّى جميع السلطات، في خطوة قال إنها لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى وتصحيح للمسار الديمقراطي.

وعقد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي اجتماعا -صباح اليوم الاثنين- لمكتب البرلمان للنظر في طلب مقدم من 30 نائبا لعقد جلستين عامتين؛ الأولى الأربعاء المقبل لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، والثانية في الثاني من أبريل/نيسان المقبل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، وفق ما أفاد به مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب في تدوينة على صفحته الرسمية.

وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي وجود أغلبية واضحة داخل مجلس النواب أبدت استعدادها لحضور الجلسة العامة التي ستعقد بشكل افتراضي.

بلوغ النصاب القانوني
وبخصوص التوافق بين النواب من أحزاب مختلفة، أشار إلى أن موقف النهضة كان واضحا منذ 24 يوليو/تموز الماضي بأن ما قام به الرئيس هو انقلاب على الدستور لكن آخرين كانوا مترددين في توصيف ذلك، ليتبيّن لهم بعد أشهر أن ما ذهب إليه الرئيس هو انحراف خطير بالمسار الديمقراطي وانقلاب على مؤسسات الدولة والدستور.

وأوضح أن الجلسة العامة الافتراضية ستصوّت على إيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء أي أثر قانوني لها، وإيقاف العمل بكل المراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وبشأن اكتمال النصاب القانوني للتصويت (109 أصوات من أصل 217 صوتًا)، أكد مستشار الغنوشي حصول توافقات بين أغلب الكتل البرلمانية ونواب مستقلين بلغت نسبتها 60% من الأعضاء.

ولفت مستشار الغنوشي بالمقابل إلى أن الهدف من الجلسة ليس الدخول في معركة مباشرة مع الرئيس بقدر ما هو حرص على عودة المسار الديمقراطي واستئناف العمل بالدستور وعودة المؤسسات الدستورية لسالف نشاطها.

وبشأن ما يشاع بخصوص اشتراط بعض الكتل البرلمانية تنحّي الغنوشي عن رئاسة البرلمان مقابل تصويتها في الجلسة العامة على إلغاء الإجراءات الاستثنائية، نفى الشعيبي الأمر جملة وتفصيلا.

وبخصوص آلية تنفيذ القرارات التي ستصدر عن النواب في الجلسة العامة المقررة، قال الشعيبي إن البرلمان سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم بما في ذلك القوات العسكرية والأمنية باعتبار الدور الموكول لهم في حماية الدستور والديمقراطية في البلاد.

وتابع “نتمنى أن يأخذ رئيس الجمهورية الموضوع بكثير من العقل والرصانة بما يراعي المصالح الوطنية العليا للتونسيين”، وأضاف أن أي تصرف غير مسؤول من جهته لن يزيد الأوضاع إلا تأزما والانقلاب عزلة.

عريضة نيابية
ومنذ أيام دعا 27 نائبا من مختلف الكتل في البرلمان المجمدة أعماله زملاءهم لتحمل مسؤولياتهم التاريخية بغية الإسهام في إيجاد مخرج للأزمة التي تشهدها البلاد، من خلال عقد جلسة عامة تشاورية ونقاش الحلول الدستورية الممكنة بقصد وضع حد للإجراءات الاستثنائية ووضع إطار للحوار الوطني.

ورأى النواب الموقعون على البيان أنه بعد مضي نحو 8 أشهر من إعلان الرئيس إجراءاته الاستثنائية، لم يتحقق شيء من وعوده بل انحرف عن الأهداف المعلنة لها، واستحوذ على جميع السلطات وسخر مؤسسات الدولة للدعاية لمشروعه السياسي.

تمرد وأزمة شرعية
من جانبه، وصف القيادي في التيار الشعبي محسن النابتي -للجزيرة نت- دعوة الغنوشي لانعقاد مكتب البرلمان المجمدة بأنها محاولة تمرد، متهما إياه بالسعي نحو تقسيم الدولة وخلق شرعية موازية على غرار ما هو قائم في دول أخرى.

وقلّل النابتي من أهمية أي قرار قد يصدره البرلمان في الجلسة العامة الافتراضية، وقال إنه لا أثر له على الواقع في ظل وجود تماسك ووحدة لمؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن رئيس البرلمان يسعى بعقد الجلسة العامة لاستجداء الدعم الخارجي وانتزاع قرارات في الجلسة العامة بهدف الضغط على رئيس الجمهورية وإحراجه.

وطالب النابتي رئيس الجمهورية، باعتباره المسؤول عن وحدة البلاد واستقرار مؤسساتها، بمنع تقسيم الدولة والشرعية والتصدي لكل محاولة تندرج في هذا الخصوص.

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد سبق أن ردّ ساخرا على دعوات لانعقاد جلسة عامة في البرلمان، معتبرا أن أي قرار سيُتّخذ في هذه الجلسة سيكون “خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا”، مشددا على أنه لا سبيل للعودة إلى الوراء.

موقف أميركي
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال المسار الديمقراطي في تونس ودعت السلطات إلى احترام حرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين عسكريا.

جاء ذلك في بيان أصدرته وكيلة وزير الخارجية الأميركية المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عقب زيارتها لتونس.

وشددت المسؤولة الأميركية على أهمية “الشروع في عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية،” بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

المصدر : الجزيرة