Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
كتب جوليان لي في موقع “بلومبيرغ” أن الرابح الأكبر من عقوبات الرئيس الأمريكيدونالد ترامب على إيران هي بالتأكيد السعودية.
وقال إن السعوديين يحصدون المال بسبب نقص النفط الذي تسببت به عقوبات الرئيس الأمريكي على النفط الإيراني. وقال: “ستجني السعودية جيدا من عقوبات ترامب القاسية على إيران”. وتستعد المملكة لزيادة انتاجها للوفاء بكل المشتريات التي يجب أن توفرها في حزيران (يونيو) خاصة تلك للدول التي يجب عليها التوقف عن شراء النفط الخام. وستحذو دول الخليج الأخرى ممن تملك طاقة إنتاج إضافية حذو السعودية، أي العراق والكويت والإمارات. ويقول الكاتب إن السعودية لديها مجال واسع لزيادة انتاجها بدون أن تخرق مستويات الإنتاج التي اتفق عليها للنصف الأول من عام 2019 وكجزء من صفقة “أوبك زائد” للتحكم بإمدادات النفط. وبموجب الصفقة تستطيع المملكة إنتاج 10.3 مليون برميل في اليوم ولكن المنتج في شهر نيسان (إبريل) كان أقل بـ 500.000 برميل في اليوم من المستوى المحدد. ولن تكون بقية الدول العربية في نفس المستوى الذي تحظى به السعودية، لأن زيادة معدلات الإنتاج تعني خرق الإتفاق الموقع في كانون الأول (ديسمبر) وهذا لا يعني أنها لن تحاول الإستفادة من مصاعب إيران.
ويقول لي إن النفط الخام يعتبر بديلا جيدا عن البراميل الإيرانية التي تتعرض للعقوبات- من ناحية النوعية والموقع عن إمدادات أمريكية إضافية. وسيؤدي الضخ الإضافي لمنع ضغوط جديدة على أسعار النفط بسبب خسارة البراميل الإيرانية. ولكن القصة لا تتوقف عند هذا الحد، فهذه الدولة لا تريد إضعاف أسعار النفط واتسمت بالحذر في هذه الجولة من العقوبات. ففي العام الماضي قامت بزيادة الإنتاج متوقعة عقوبات أمريكية مشددة على إيران قدمت هذه المرة بأنها ستؤدي لوقف إنتاج النفط كليا، ولكنها وجدت نفسها أمام إعفاءات سمحت لإيران بتصدير مليون برميل في اليوم تقريبا. وهذه المرة فستقوم بسد النقص والطلبات الحقيقية الكبيرة من زبائنها لتجنب غمر السوق بكميات غير مرغوبة من النفط الخام وبالتالي الضغط على الأسعار. ويرى لي أن توفير البراميل الإضافية ليس فعلا من الكرم الحاتمي، فهذه الدول تقوم باستخراجه بكلفة عالية من أجل التعاون مع الولايات المتحدة ورفع السعر الرسمي للبرميل في أعلى مستوياته في العام. ومع أن دول الخليج لا تقرر السعر على صادراتها النفطية ولكنها تضع فوارق في المعايير الإقليمية على درجات النفط الخام. وبناء على هذه المعايير التي يتم تبادلها مع البضائع يتم تقرير السعر الحقيقي لنفطها. فالسعودية مثلا تستخدم مؤشر أرجوس للخامات العالية في التبادل مع أمريكا وخام برنت للتجارة مع أوروبا وخام دبي وعمان مع آسيا.
وبالنسبة للمشترين في آسيا، الصين وكوريا الشمالية والهند واليابان فهي الأكثر تأثرا من وقف الإعفاءات الأمريكية. وتدفع هذه الدول الكلفة الأكثر منذ عام 2013 لشراء النفط السعودي الخام من الصنف المتوسط، وهو الصنف المشابه للنفط الإيراني الذي فرضت عليه العقوبات. وليست السعودية هي الوحيدة المستفيدة من معاناة إيران فقد زاد العراق أسعار نفط البصرة الخفيف للمستهلكين الآسيويين منذ عام 2012 وفي الوقت نفسه زاد يقدم صنف ثقيل بأسعار مخفضة منذ إدخاله عام 2015. وزاد سعر النفط الكويتي للسوق الآسيوي بدرجات هي الأعلى منذ خمسة أعوام. ويعلق الكاتب أن استخراج هذه الدول النفط بكلفة عالية يعكس النقص النسبي في الخام الثقيل بسبب العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا والإنخفاض الحاد في انتاج المكسيك والتلوث الإشعاعي في صادرات روسيا إلى أوروبا. كما أن المصافي التي أنشئت في آسيا ليست مصممة للتعامل مع النفط الذي تنتجه شركات استخراج الزيت الصخري الأمريكية. وتتميز المنطقة عن أمريكا هي أن الرحلة من دول الخليج إلى آسيا آقصر من استيراد النفط الأمريكي. وهو مما سيزيد الطلب على نفط السعودية وزميلاتها والحصول على الأموال من عقوبات ترامب على إيران.
