“المكتب العام للإخوان” بمصر: الثورة خيارنا ولن ننافس على السلطة بعد إسقاط الانقلاب

أعلن “المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين” في مصر تمسكه بالعمل الثوري لإسقاط الانقلاب العسكري داعيا القوى السياسية والفرقاء داخل جماعة الإخوان للتوحد، وذلك بعد وفاة الرئيس المنتخب محمد مرسي داخل قاعة المحكمة.وأكد في بيان أصدره أمس أنه قام بمراجعة داخلية وقف خلالها على أخطاء المرحلة السابقة سواء أثناء الثورة أو الحكم، كما وقف على أخطاء الحلفاء والمنافسين، مؤكدا أنه لن يشكل حزبا بعد إسقاط الانقلاب العسكري، وسيعمل كتيار وطني ذي خلفية إسلامية دون منافسات حزبية.يُشار إلى أن “المكتب العام للإخوان” تأسس في مواجهة ما يُعرف إعلاميا بجبهة القيادات التاريخية، بعد الخلاف الداخلي الذي شهدته الجماعة في مصر بشأن الموقف من اللجنة الإدارية العليا الثانية التي تشكلت في فبراير/شباط 2014 لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضائه منذ يوليو/تموز 2013.وظهرت الأزمة الداخلية للعلن بوضوح في مايو/أيار 2015، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن شرعية القيادة الجديدة وإستراتيجية مواجهة الانقلاب العسكري.وتفجرت الخلافات بعدما أصدر القائم بأعمال المرشد محمود عزت -خلال عام 2015- مجموعة من القرارات بعزل وإعفاء قيادات كان من بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد وآخرون باللجنة الإدارية العليا الثانية، مع تشكيل لجنة إدارية جديدة، فضلا عن حل مكتب الإخوان المصريين بالخارج، أو ما كان يُعرف حينها بـ “مكتب إدارة الأزمة بالخارج”.واقع جديد
وقال المكتب العام في بيانه “استشهاد الرئيس محمد مرسي قبل أيام من مرور ستة أعوام كاملة على الانقلاب العسكري فرض واقعا جديدا على شكل وطبيعة الصراع بين معسكر الثورة والانقلاب العسكري، يتوجب معه إعادة تأطير الأجندة الثورية في مصر على محوريْ الفكر والحركة”.كما اتهم السلطاتِ المصرية بـ “تعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي رمز التجربة الديمقراطية المصرية” مؤكدا دعم كل الجهود الهادفة للتحقيق الدولي بشأن قتل الرئيس.وأكد المكتب العام أن ما حدث في مصر منذ 3 تموز/يوليو 2013 “انقلاب عسكري نتج عنه حكم عسكري دموي لا نعترف به ولا نشتبك معه سياسيا، ونرى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن هو إنهاء الحكم العسكري”.كما طالب باستعادة الإرادة الشعبية من جديد، و”القصاص العادل للشهداء منذ يناير/كانون الثاني 2011، وعودة العسكر للثكنات بشكل كامل، وحظر اشتغالهم بالسياسة، وتفكيك منظومتهم الاقتصادية ودمجها بالاقتصاد الوطني، واستقلال وتطهير الإعلام والقضاء، والشفافية في المعلومات، وإعادة الأموال والأراضي والشركات المغتصبة، وقيام المؤسسة الأمنية بدورها الوطني”.مراجعات
وأشار مكتب الإخوان المسلمين إلى أنه قام بمراجعات داخلية متعددة، وقف خلالها على أخطاء قام بها في مرحلتي الثورة والحكم، كما وقف على أخطاء وقع فيها من وصفهم بالحلفاء والمنافسين من مكونات الثورة، مؤكدا أن تلك الأخطاء والخلافات تسببت في تمكين الثورة المضادة من زمام الأمور.وأعلن أنه يقف الآن على “التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة” مضيفا “نؤمن بأن مساحة العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة”.وتابع أن (الإخوان) سيعملون في مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب العسكري كتيار وطني عام ذي خلفية إسلامية داعم للأمة ويمارس الحياة السياسية في إطارها العام، ويدعم كل الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيته في نهضة الوطن.وخلافا للموقف الرسمي للجماعة برفض انضمام أفراد منها لأي أحزاب أخرى بخلاف حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أعلن المكتب العام أنه يسمح للأعضاء والمتخصصين والعلماء من أبناء الجماعة بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات التي تتقاطع مع رؤيتهم لنهضة الأمة.وأكد المكتب العام أنه سيعمل على التواصل خلال الفترة المقبلة مع كافة المنتمين للمعسكر المناهض للحكم العسكري، لطرح رؤيته من أجل توحيد الأهداف والمنطلقات للثورة المصرية من واقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية، لصنع أرضية فكرية مشتركة تعمل على إعادة النضال الثوري للمساحة الفاعلة من جديد.خيار ثوري شامل
وقال المكتب العام إن أطر التغيير في الدول وفقا للتجارب عبر التاريخ لها ثلاثة أشكال: إما النضال الدستوري أو الثوري أو العسكري، مؤكدا أن “الحكم العسكري في مصر وتكوين المجتمع المصري ونخبته السياسية والاتجاه الشعبي العام لا يتناسب معه إلا الخيار الثوري الشامل والتغيير الكلي لمنظومة الحكم” في مصر.ودعا لمواجهة الآلة العسكرية لسلطة الانقلاب بـ “المنهجية الثورية التي شهدها العالم بامتلاك أدوات المقاومة المدنية المشروعة للشعوب للخلاص من النظم الديكتاتورية العسكرية، والتي دعمتها قرارات الشرعية الدولية في عدة دول مرات عديدة، وهذا هو الخيار الإستراتيجي للإخوان في مصر حتى وإن طال الزمن في ذلك الطريق”.ورأى المكتب العام للإخوان المسلمين أن المرحلة الراهنة يتحتم فيها التركيز على هدفين مركزيين لهما أولوية في طريق امتلاك أدوات النضال الثوري، وهما العمل على تحرير سجناء الرأي وتوحيد المعسكر الثوري ونبذ الخلاف.وختم بيانه مشددا على ضرورة توحيد المعسكر الثوري ونبذ الخلاف “وهو ما يقدمه المكتب العام كطرح عام إلى كل الرافضين للحكم العسكري بمختلف الأيديولوجيات والأفكار” مضيفا “وفي القلب منهم إخواننا في الطرف الآخر من الإخوان المسلمين لتجاوز مرحلة الخلاف، وتركيز الجميع على توحيد المنطلقات والأهداف كأساس أولي ينتج عنه تفعيل حقيقي للكيانات والتحالفات الثورية القائمة أو إنشاء أوعية جديدة”.