المغرب.. هيئة رسمية توصي بإلغاء تجريم الجنسة الرضائى

31 أكتوبر 2019

تَقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، أمس الأربعاء، إلى البرلمان المغربي بمذكرة تتضمن مقترحاته بشأن تعديل القانون الجنائي والتي شملت عددا من الفصول بما فيها تلك التي كانت وما تزال موضوع جدل واسع لـ”تعارضها” وفق العديد من الحقوقيين مع الحريات الفردية.

وفي هذا الإطار، قال المجلس إنه “تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة”، كما “عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية” وفق تعبيره.

تبعا لذلك تقدم المجلس ضمن مذكرته بمجموعة من التوصيات ذات الصلة بالعديد من فصول القانون القانون الجنائي، من بينها تلك التي تهم تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، والاغتصاب الزوجي وغيرها.

إليكم بعضا من تلك التوصيات:

إلغاء تجريم الجنس الرضائي

من بين التوصيات التي تضمنتها مذكرة المجلس، “إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما” بمعنى حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي، والتي تتعلق بتجريم المثلية الجنسية، والعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج و”الخيانة الزوجية”.

ويبرر المصدر هذه التوصية بـ”ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية”، من قبيل أن يلابس تلك العلاقات “عنف غير مشروع أو ربط علاقة جنسية مع قاصر”.

ومن بين مبررات هذه التوصية أيضا ضرورة “اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء”.

وتستند هذه التوصية، وفق المصدر إلى “ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان” و”الانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد”.

الحريات الفردية في المغرب.. هل الإشكال في ‘دين الدولة’؟
المثلية، العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الإفطار العلني في رمضان.. هذه بعض العناوين التي كانت وما تزال تشكل موضوع نقاش يختلط فيه الديني بالقانوني.
السماح بالإجهاض.. بشروط

تقدم المجلس بمجموعة من التوصيات ذات الصلة بالفصول المتعلقة بالإجهاض، من بينها توصية تنص على “السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية”.

ومن مبررات هذه التوصية “العمل على تجنيب النساء (وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات) مخاطر الإجهاض السري”، و”الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي، فيه تعد على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان”.

ويربط المجلس إجازة الإجهاض في تلك الحالة، بسبعة شروط، من بينها “ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ما عدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب”، و”منح الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة نهائية قرار وضع حد لحملها”.

البروفيسور شفيق الشرايبي ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني
الشرايبي: يجب تقنين الإجهاض بالمغرب وجعله مجانيا
يعتبر رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، البروفسور شفيق الشرايبي، من أشرس المدافعين عن تقنين الإجهاض، أو الإيقاف الطبي للحمل.
تجريم الاغتصاب الزوجي

يوصي المجلس بإضافة مقتضى جديد يتعلق باغتصاب الزوج زوجته، وهي التوصية التي يبررها بالقول إن “جوهر الاغتصاب يكمن في إكراه شخص آخر على ربط علاقة جنسية”.

وينبه المصدر إلى أن “توفر عقد الزواج لا يمكن معه أن نفترض أن بإمكان الزوج إكراه زوجته على ممارسة الجنس معه وخاصة إذا كان باستعمال العنف”.

وتجد هذه التوصية سندها، في “توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة ومع قبول المغرب نفس التوصية في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي كان موضوعا له خلال شهر مايو 2017”.

التوصية السالفة تستند أيضا، وفق المصدر، إلى “مطالبات المجتمع المدني التي تنطلق من واقع وجود حالات متعددة يتم فيها إكراه الزوجة من طرف زوجها على ممارسة الجنس مع استعمال العنف في كثير من النوازل”.

قبل يومين فقط دخل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ
جريمة الاغتصاب الزوجي.. هل يبررها مغاربة بالدين والعرف؟
داول مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة مقطعا مصورا لفتاة مغربية تقول إنها تعرضت للاغتصاب من طرف زوجها
إلغاء عقوبة الإعدام

يوصي المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام، مبررا ذلك بضرورة “تخليص القانون الجنائي من عقوبة لم يعد يتقبلها التطور الحضاري للإنسانية” مبرزا أن “الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان هو إلغاؤها”.

من مبررات هذه التوصية أيضا “تجاوز الوضعية الحالية التي يوجد فيها المغرب وهي الحكم بعقوبة الإعدام نادرا من طرف القضاة وعدم تنفيذها منذ سنة 1993″، الأمر الذي يشكل، وفق المصدر، “إلغاء لتلك العقوبة بالفعل دون الإقدام على إلغائها قانونيا”.

أما ثالث المبررات التي تستند إليها هذه التوصية فهي “تحقيق قفزة نوعية في مجال حماية الحق في الحياة ومن الناحية الرمزية في مجال التشبث بحقوق الإنسان في أحدث معالمها”.

المصدر: أصوات مغاربية