المشري: لا مكان لحفتر.. ليبيا دولة ذات سيادة ونرفض التدخل المصري

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، إن ليبيا دولة ذات سيادة وترفض التدخل المصري في شؤونها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المشري خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية، عقب إعلان القاهرة عن “مبادرة” لتسوية الأزمة الليبية.

وظهر السبت، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن “المبادرة” في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق (شرقي ليبيا) عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال المشري تعليقا على المبادرة إن “حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك، والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة”.

وأضاف: “نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا”، مؤكدا رفضه أي وجود للجنرال الانقلابي في أي مفاوضات مقبلة.

وشدد المسؤول الليبي على أن “حفتر أداة بيد دول إقليمية، ونرفض أي تبعية أو إملاء للشروط، والمطلوب من حفتر هو الاستسلام وأن يتم تقديمه لمحاكمة عسكرية”.

ودعا المشري جميع النواب المنتخبين في بلاده إلى “الالتحاق ببرلمان طرابلس كونه المشرف على أي انتخابات مقبلة”.

وحول التدخل الإماراتي في بلاده، قال المشري: “نعتبر أنفسنا في حالة قطيعة وحرب مع الإمارات”.

وعن روسيا، قال: “لا نريد الدخول في صراع مع موسكو ويمكن أن نجري حوارا معها”.

واستدرك: “روسيا الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أي دور لها في ليبيا إنما ما يجري هو عبر شركات“.

والمبادرة المطروحة من جانب القاهرة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين الموافق 8 يونيو/حزيران الجاري، وتنظيم جديد لشكل مجلس النواب والمجلس الرئاسي.

فيما لم يصدر تعليق فوري من جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على المبادرة التي تأتي في وقت يحرز فيه الجيش الليبي تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد، كان أحدثها تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت (ِشرق) من مليشيا حفتر.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب). (الأناضول)

شاهد أيضاً

غزة بين “عقيدة بايدن” وخطة نتنياهو

بعيدًا عن تداعيات قرار مجلس الأمن الذي صدر أخيرًا، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والشرخ الذي أظهره في العلاقة بين الإدارة الأميركية، وحكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، يحسن بنا أن نعود خطوتَين إلى الوراء لمحاولة فهم طبيعة ذلك الخلاف.