المحكمة تنقض قرار حكومة المملكة المتحدة من ترحيل اثنين من مواطني بريطانيا المسلمين

قرر قاض في لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة في بريطانيا أنه يجب ألا يتم تجريد بريطانيين مسلمين من أصل بنغلاديشي من الجنسية البريطانية.

وقد قرر القاضي “جاي” أن إزالة جنسية المواطنين البريطانيين N3 و E3 من شأنه أن يجعلهم عديمي الجنسية ، على الرغم من عدم إدانتهم بأي جريمة ، سواء في المملكة المتحدة أو في الخارج. تم تحديد هوية الرجال فقط على أنهم N3 و E3 لحماية هوياتهم.

وعلق المسلمون البريطانيون N3:

“أنا بريء من ارتكاب أي مخالفات ، ومع ذلك كان علي أن أتحمل سنة كاملة من الانفصال القسري عن عائلتي وأصدقائي ومجتمعي الذي نشأت فيه، وذهبت فيه إلى المدرسة وعشت فيه طوال حياتي”.

ذهب N3 إلى أبعد من ذلك السؤال و طرح مسألة المعاملة بشكل مختلف لنظيره البريطاني الأبيض:

“لا يوجد فرق بيني وبين المغتربين البيض، لكنني أصبحت عديم الجنسية. يبدو أن هذه المعاملات خاصة فقط للمسلمين “.

وقال بيج ، مدير التوعية في CAGE ، الذي رحب بالحكم ،:

“لقد أزالت الدولة جنسية مئات الأشخاص ونهبتهم باستخدام أدلة سرية. وهذا يعني أنه لم يتم ترك الأفراد فقط عديمي الجنسية ، ولكنهم أيضًا غير قادرين على رؤية أو الاعتراض على نحو كافٍ على الادعاءات الموجهة ضدهم “.

وقال السيد بيج في تعليق خارقة:

“على الرغم من أن هذا الحكم يعد خطوة إيجابية إلى الأمام ، فإنه يخفي مشكلة نظامية أكبر تقوم على مبدأ أن المواطنين المزدوجين أو أولئك الذين لديهم صلة أسلافهم ببلد آخر يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية يمكن إلغاء جنسيتهم بموجب قرار إداري. وعادة ما تؤدي مثل هذه القرارات إلى عواقب وخيمة للغاية ، بما في ذلك الوفاة والاعتقال التعسفي والترحيل السري ، وتحدث عندما يكون الفرد عادة خارج البلاد ، بحيث يكون من الصعب إطلاق الاستئناف. نواصل الدعوة إلى وضع حد للحرمان من المواطنة لأنها تنتهك مبادئ المواطنة المتساوية”.

يقول الممثلون القانونيون إن من الصعب للغاية مكافحة حالات سحب الجنسية نظرًا لأن عملاءهم غالباً ما يتم تجريدهم من جنسيتهم عند تواجدهم في الخارج ، مما يجعل الاتصال وتلقي التعليمات أمرًا صعبا.

وقد وصفها المشاركون في الحملة ضد إبطال الجنسية ، بأنها “منفى القرون الوسطى” ، ووصفت المملكة المتحدة بأنها واحدة ممن يتعرف في استعمال هذه الصلاحيات في العالم الغربي.

وفي العام الماضي فقط قضت محكمة أوروبية لحقوق الإنسان بأن مكتب وزير الداخلية آنذاك تيريزا ماي قد جرد بشكل قانوني من المشتبه فيهم أنهم إرهابيون بريطانيون من جنسيتهم أثناء وجودهم في الخارج. رحبت وزارة الداخلية بالحكم قائلة:

“المواطنة امتياز وليس حق، ومن الصواب أن يتمكن وزير الداخلية من حرمان فرد من جنسيته حيث يعتقد أنه يساعد على الصالح العام للقيام بذلك”.

ومع ذلك ، ومع تصاعد الإرهاب اليميني المتطرف ، وبالذات التهديد المتزايد من القومية البيضاء الأوروبية الشرقية التي بدأت في إعادة نفسها إلى الواجهة وسط المجتمعات التي استقرت في المملكة المتحدة، يبقى أن نرى كيف سيحاول عدد من المشتبه بهم من الإرهابيين البيض المزدوجين عدم تجريدهم من جنسيتهم بل و ربما لن يتحدث أحد معهم.