Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا عن سعي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بالتعاون مع سيتي يونيفرستي في نيويورك الحصول على بيانات جمعت على مدى ثلاثة أعوام من تطبيق استخدمه ملايين المسلمين وكيفية استخدام الحكومة الأمريكية لها.
وفي تقرير أعدته غابريللي كانون قالت إن الطلب الذي تقدم به الاتحاد مع مدرسة القانون في سيتي يونيفرستي يوم الخميس وبناء على قانون حرية المعلومات يأتي بعد تحقيق الشهر الماضي من “موذربورد” الذي كشف أن شركة تكنولوجية واحدة منها مرتبطة بتطبيق “مسلم برو” باعت بيانات مواقع شخصية لمستخدميه إلى متعهدين دفاعيين وعسكريين أمريكيين.
وحمّل تطبيق “مسلم برو” ما يقرب عن 100 مليون مسلم ويستخدم لتحديد مكان القبلة ومواقيت الصلاة ويعطي معلومات عن محلات الحلال المتوفرة وموعد صيام رمضان. وتم بيع بيانات جمعت من تطبيق لترتيب المواعيد بين المسلمين الراغبين بالزواج وهو “غريجيسليست” وتطبيق آخر يتابع مسار العواصف إلى وكالات في الحكومة الأمريكية.
جمع البيانات المتعلقة بمستخدمي تطبيق مسلم حول العالم هو تهديد خطير للخصوصية والحرية الدينية
وفي تغريدة على تويتر، قال مجلس الحريات المدنية الأمريكي: “جمع البيانات المتعلقة بمستخدمي تطبيق مسلم حول العالم هو تهديد خطير للخصوصية والحرية الدينية”. وجاء فيها أن البيانات التي يسعى للحصول عليها ستساعد لمنع هذا النوع من الجمع في المستقبل. وأضاف: “هذه هي خيانة جديدة للثقة للمجتمعات التي تعاني من تدخل طويل في حياتها، وعادة من وكالات الحكومة الأمريكية وبطريقة غير دستورية في غالب الأحيان”.
وفي الطلب المقدم ضد 10 وكالات فدرالية بمن فيها كل فرع في الجيش والمخابرات الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، زعم أن بيع البيانات هو تمييز ضد المسلمين وخرق للتعديل الرابع في الدستور الأمريكي والذي يحظر عمليات المصادرة والتفتيش غير المنطقية. واستند الطلب إلى قرار للمحكمة العليا الأمريكية في عام 2018 والذي يحظر قوات حفظ النظام من الحصول على هذا النوع من البيانات بدون إذن تفتيش.
وورد في طلب الحصول على البيانات: “هذه التطورات تثير الكثير من القلق حول مدى شراء الوكالات وتركيزها التمييزي على المسلمين والحصول على مواقع الناس داخل الولايات المتحدة بدون إذن تفتيش”. ويقول اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن طلب الحصول على البيانات هو الخطوة الأخيرة قبل تقديم دعوى قضائية.
وكان تقرير “موذربورد” أول تحقيق كشف عن شراء الجيش الأمريكي للبيانات عن المواقع حسب قانون حرية المعلومات. وكشف عن مسارين حصلت فيهما الوكالات الفدرالية على منفذ للبيانات: شركة تدعى بابل ستريت ومنتجاتها “لوكيت إكس”، وشركة بيانات مواقع واسمها “إكس- مود” والتي تدفع للتطبيقات كي تختلس منها بيانات المواقع ثم بيعها.
ويعتبر “لوكيت إكس” أداة قوية تستطيع تتبع حركة الهاتف المحمول، ويعطي المحققين الفرصة للبحث عن بيانات في مجال معين أو هواتف بعينها في المنطقة ومراقبة حركة هذه الهواتف. وعادة ما تعطي عملية البحث بيانات تعود لعدة أشهر. ومع أن المعلومات مجهولة الهوية لكن موظفا في بابل ستريت أخبر “موذربورد” أن من السهل الكشف عن هويتها.
اشترت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية منفذا على لوكيت إكس بحوالي 90.600 دولار
واشترت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية منفذا على لوكيت إكس بحوالي 90.600 دولار. ونقل موقع “موذربورد” بيانا للمتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة القائد البحري تيم هوكينز: “دخولنا على البرنامج هو من أجل دعم مهمة قيادة العمليات الخاصة ومتطلباتها في الخارج”، مضيفا: “نحن نلتزم وبشدة بالإجراءات والسياسات التي تحمي الخصوصية والحريات المدنية والحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين الأمريكيين”. وحصلت وكالات أخرى مثل وكالة الجمارك وحماية الحدود والخدمات السرية على منفذ للبيانات، وذلك حسب تقرير منفصل نشر في آذار/مارس بموقع “بروتوكول”.
أما إكس- مود فيستخدم مدخلا مختلفا، فهو يعمل من خلال الدفع للتطبيقات كي تسمح بشيفرة تقشط بيانات الموقع بحيث يتم بيعها. وقال المدير التنفيذي لمعد التقرير إن إكس- مود تقوم بمتابعة حوالي 25 مليون جهاز في الولايات المتحدة كل شهر، إضافة لـ 40 مليون جهاز حول العالم. وهذه الشيفرة مرفقة في العادة بـ 400 تطبيق وعادة بدون معرفة المستخدم النهائي.
ويتم بيع البيانات التي تجمع وتحصد إلى عدد من الزبائن، الذين لدى كل منهم اهتمامه، بما في ذلك شركة استخبارات خاصة، وهدفها حسب “موذربورد” هو “استخدام بيانات المواقع لمتابعة الناس إلى باب بيتهم”. وأوقف “مسلم برو” المستخدم بشكل واسع التعامل مع إكس- مود بعد الكشف عن عملية بيع المعلومات. ولكن التقرير كشف عن شبكات ظل تقوم بجمع وتوزيع البيانات، كما كشف كيف تصل وتستخدم في أغراض حكومية لا علاقة لها بالتطبيق نفسه.
وحث مجلس الشورى، مجلس القيادة الإسلامية في نيويورك والذي يمثل 90 مسجدا في الولاية، أعضاءه على حذف تطبيق “مسلم برو” وذلك حسب صحيفة “لوس أنجليس تايمز”، وأرسل مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) إلى لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب وطالب بالتحقيق وتشريع يمنع بيع البيانات الشخصية لوكالات الحكومة.
ووعد السناتور رون ويدن، الديمقراطي عن ولاية أوريغان، بالتحقيق في قيام وزارة الأمن الداخلي بالاستفادة من بيانات جمعت عن هواتف نقالة بدون بلاغات تفتيش. وقال: “رغم ما يعتقده سماسرة البيانات المشبوهون فالتعديل الرابع ليس للبيع”، وقال في تغريدة: “يراقب الشعب الأمريكي ويركز انتباهه وهو متعب ومريض من الحكومة التي تستخدم معلوماتهم الشخصية”.
