العفو الدولية تتهم شركات السياحة على الإنترنت بالاستفادة من “جرائم حرب” في الضفة الغربية

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الأربعاء الشركات الكبرى للحجوزات السياحية على الإنترنت مثل “إير بي إن بي” و”بوكينغ دوت كوم” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر” بجني أرباح من “جرائم حرب” بعرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وعلى الإثر هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بحظر منظمة العفو الدولية في إسرائيل.

ودعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذه الشركات الكبرى لوقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية.

وكتبت في تقريرها بعنوان “الوجهة: الاحتلال” أن هذه الشركات “تعرض العديد من الفنادق أو النُزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع التقرير أن الشركات “تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني الذي تُعتبر بموجبه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية”، مشددا على أن إقامة المستوطنات وما يتطلبه ذلك من أعمال “تصل إلى حد جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع التقرير “بتعاملها التجاري مع المستوطنات، فإن الشركات الأربع جميعاً تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي”.

وحذرت المنظمة بأن “ترويج المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها وُجهة سياحية يؤثر في تطبيع وإضفاء الشرعية على ما يُعتبر بموجب القانون الدولي وضعاً غير قانوني”.

وتابعت “لزيادة الحجوزات، يعمد العديد من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة، من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء”. و”بإدراجها وترويجها للمشاهد الطبيعية والأنشطة التي تعتمد على الطبيعة والمعالم السياحية، إنما تزيد من جاذبية تلك المواقع المعروضة وتؤمن أعدادا أكبر من السياح، وبالتالي تجني الفوائد المالية من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية”.
وتعقيباً على التقرير، قال وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان إن منظمة العفو الدولية “منظمة منافقة تتحدث باسم حقوق الإنسان، وتعمل على ترويج مقاطعة الإسرائيليين كجزء من حملة نزع الشرعية المعادية للسامية. لقد أمرت وزارة الشؤون الاستراتيجية بدراسة إمكانية منع دخول أعضاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل وإقامتهم فيها”.

وتابع “قبل بضعة أسابيع ذهبت لوزارة المالية لأطلب من المسؤولين إلغاء الإعفاءات الضريبية” الممنوحة للمنظمة” دون ان يقدم المزيد من التفاصيل.

أقرت إسرائيل في 2017 قانوناً يحظر دخول الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات.

وأعلنت “إير بي إن بي” في تشرين الثاني/نوفمبر أنها قررت أن تسحب من قوائم عروضها “المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، ولكن من دون أن توضح متى بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار.

واحتلّت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

وتعتبر الأسرة الدولية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام جهود السلام، إذ إنها مشادة على أراض فلسطينية يفترض أن تشكّل جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة.

ويقيم نحو 430 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفّة الغربية المحتلّة إلى جانب 2,6 مليون فلسطيني، فيما يقيم حوالى 200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة.