Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
المغرب يلتزم بـ”الحوار” مع إسبانيا لتوضيح الجدل الذي نشأ في آذار/ مارس الماضي عندما أعلن رسمياً تمديد مياهه البحرية إلى المياه الإسبانية، بحسب ما أعرب عنه العاهل المغربي محمد السادس في خطابه السبت.
وشدد العاهل المغربي في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء على ضرورة “أن تثمر الإمكانات الهائلة التي يحملها الفضاء البحري للمغرب”، عن طريق القيام بذلك في حوار مع إسبانيا، التي وصفها بأنها “دولة صديقة”.
وأكد الملك محمد السادس على “احترام الشراكة التي تجمعنا بعيدا عن فرض سياسة الأمر الواقع من جانب واحد”، وبهذا المعنى، فقد أشار مرة أخرى إلى ضرورة توضيح “مجال وحدود المساحات البحرية التي تخضع لسيادة المملكة”.
جدير بالذكر أن العاهل المغربي هو الذي وقّع على القانونين اللذين بسطت بهما المملكة المغربية حدودها البحرية نحو إسبانيا والصحراء الغربية، بما في ذلك حدودها البحرية الجديدة التي طلبتها إسبانيا في الإقليم الجنوبي لجزر الكناري.
وعلى وجه التحديد، من خلال اللائحتين، يحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلاً، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل، ويقرر توسيع الجرف القاري إلى 350 ميلاً. وبهذه الطريقة، ستوسع حمايته القانونية على المجال البحري بما في ذلك الصحراء الغربية إلى مدينة الكويرة جنوبا، على الحدود الموريتانية، وفي الشمال الشرقي إلى السعيدية، على الحدود مع الجزائر. وإلى الغرب، سيشمل التمديد إلى 350 ميلا جزءا من مياه الكناري التي طلبتها إسبانيا من الأمم المتحدة منذ عام 2014، عندما قررت تمديد الجرف القاري إلى 350 ميلا، وهو الحد الأقصى المسموح به.
وعند علمها بمطالبات المغرب، أبلغت حكومة جزر الكناري وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، قلقها بشأن التداخل النهائي للمياه وحذرت من أن جزر الكناري لن تتنازل عن “مليمتر واحد من مياهها”.
وردت لايا برسالة تطمين، مؤكدةً أن المغرب لم يرسم مسارا محددا وأكدت أنه إذا تم تخصيص مياه جزر الكناري، فإن إسبانيا ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة.
ثروات تحت الماء
يمكن لكل دولة إنشاء منطقة اقتصادية خالصة بطول 200 ميل؛ تمكنها من استكشافها واستغلالها، ويمكنها حتى من توسيع جرفها القاري- قاع البحر وباطن الأرض- حتى 350 ميلاً، إذا كانت هناك مساحة لها.
المشكلة، كما أوضح خبراء لصحيفة “20 دقيقة” الإسبانية، أنه لا يوجد الكثير من الجرف القاري لكل دولة، لذلك فإن السلطات الدولية هي صاحبة الكلمة الأخيرة، بعد المفاوضات بين الدول.
ويمكن لكل دولة أن تعمل في حدود 350 ميلاً بحرياً وأن “تستكشف وتستغل الموارد الطبيعية والمعدنية والأحفورية والبيولوجية”، كما تشير الجريدة الرسمية المغربية، وضمن التوسع الذي أقرته الدولة المغربية، في المنطقة التي تدعي إسبانيا أن هناك جبلا بحريا كبيرا يخفي تحته ثروات كبيرة.
الجبل يسمى “تروبيك” ويخزن أطنانا من التيلوريوم والمعادن الإستراتيجية الأخرى لتطوير التكنولوجيا الخضراء، وعلى الرغم من الاهتمام المحتمل بهذا الكنز المغمور بالمياه، فلن يتمكن أي من البلدين من الوصول إليه على المدى القصير نظرا لعمقه الكبير وعدم وجود تقنية يمكن الوصول بها إليها اليوم.
