الرئاسة التونسية تسحب تصريح سعيّد عن أعداد المتظاهرين لدعمه بعد اتضاح أنها “مزورة”

سحبت رئاسة الجمهورية في تونس من حسابها الرسمي على “فيسبوك” تسجيلا مصورا للرئيس قيس سعيد، صرّح فيه بأن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع يوم الأحد في مسيرات داعمة له.

وأفادت مصادر مطلعة أن الرقم الذي صرح به الرئيس سعيد “مغلوط” وتم تزويره بتقنية الفوتوشوب على أنه منشور بموقع تلفزيون فرنسي ونُقل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أن أحد المقربين من الرئيس نقله إليه وهو بدوره صرح به.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الاثنين- إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع يوم الأحد في مسيرات داعمة له، بينما ذكرت وكالات أنباء أن “المشاركين فيها أقل من ذلك الرقم بكثير”.

وأضاف سعيّد في تسجيل مصور نشره مكتبه على الإنترنت، “لقد كان يوما تاريخيا نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين”، مضيفا أن “الشعب قال كلمته، ولن نخيب آمال التونسيين”.

في المقابل، قال صحفيون من وكالة رويترز -عند المظاهرة الرئيسية بوسط تونس العاصمة- إن أكثر من 8 آلاف شخص شاركوا فيها، بينما قال شهود ووسائل إعلام محلية إن آلافا آخرين تظاهروا في صفاقس وعدد من المدن الأخرى.

كما قدّرت وكالة “تونس أفريقيا” للأنباء -وهي مملوكة للدولة ومستقلة تحريريا عن السلطات- عدد المتظاهرين أول أمس بنحو 8 آلاف.

وخلال استقباله نجلاء بودن -المكلفة بتشكيل الحكومة- في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، قال سعيد إنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة “بعيدا عن الانتهازيين وأطماعهم”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيّد تدريجيا قرارات، منها تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما أقال سعيّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، كما ألغى بنودا في الدستور وقال إنه سيعدله.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، وواجهت خطواته في الأسابيع القليلة الماضية معارضة متزايدة من النخبة السياسية والمانحين الأجانب، في وقت تواجه فيه تونس أزمة وشيكة في المالية العامة.

المصدر : وكالات

شاهد أيضاً

مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلسطينيين

ترى سماح جبر، وهي طبيبة ورئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وسط تصاعد حالات تعذيب الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هناك حاجة ملحة إلى قيام المتخصصين في مجال الصحة بتوثيق مثل هذه الفظائع بشكل صحيح.