Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
لا تزال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بقطاع غزة، تتوسع يوما بعد يوم، بسبب إجراءات سلطات الاحتلال، التي شددت مؤخرا من إجراءات الحصار المفروض على السكان، للعام الـ 15 على التوالي، والتي اشتملت على منع دخول العديد من السلع للقطاع، خاصة تلك التي تستخدم في مجالات الصناعة، مما زاد من أعداد العاطلين عن العمل، واتساع رقعة الفقر.
وقد حذر مسؤولون وناشطون في مؤسسات المجتمع المدني، وممثلو مؤسسات القطاع الخاص، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة ومنع دخول مختلف أنواع المواد وفي مقدمتها مواد البناء والمواد الخام ومنع التصدير.
وطالب هؤلاء خلال ورشة عمل، حول اقتصاد غزة، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بـ”العمل على إقرار خطة استراتيجية لإنعاش القطاع الخاص والنهوض به”، كما أوصوا بتشجيع إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاع غزة، ودعم قطاع الخدمات والكهرباء والمياه، والتحول الرقمي، والنفط والغاز من أجل تنمية حقيقية.
وخلال الورشة أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، أن الوقت الذي تمر فيه فلسطين صعب جدا، في ظل تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة، وأشار الشوا إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إذ يعتمد 85 في المئة من سكان القطاع على مساعدات قليلة، فيما يُعاني المزارعون من شروط جديدة للتصدير، منتقداً عدم وجود سياسة حقيقية لدعم القطاع الخاص، وشدد على ضرورة رفض أي شروط لإعمار قطاع غزة وإلغاء ما يسمى بآلية إعمار قطاع غزة التي تضع قيودا على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة والعمل تجاه رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل.
تحذيرات من “كارثة إنسانية” وانفجار ومطالبات برفع الحصار والبدء بإعادة الإعمار
وخلال الورشة قال ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية أسامة عنتر إن المساعدات الدولية لا تغطي سوى 10 في المئة من الخسائر السنوية للقطاعات الاقتصادية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، إن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والطبية والبنية التحتية “تكبدت خسائر فادحة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمنشآت العاملة وصلت كحصيلة أولية إلى 300 مليون دولار”، وذلك خلال الحرب الأخيرة ضد غزة، لافتا إلى أن خسائر القطاع الصناعي والتجاري وصلت إلى 30 مليون دولار بعد قصف الاحتلال عددا من المصانع.
في السياق، حذر اتحاد العمال في قطاع غزة، من انفجار الأوضاع في قطاع غزة، والخروج عن السيطرة، جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية، وطالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ خمسة عشر عامًا، وفتح المعابر المغلقة والبدء الفوري والسريع بإعادة الإعمار.
واستعرض الاتحاد أوضاع العمال الكارثية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، وكذلك جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير ضد القطاع، وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام خالد حسين “إن الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر يسبب ضغطا معيشيا يثقل كاهل العائلات الغزية”، لافتا إلى زيادة رقعة العائلات الفقيرة، ونفاد الدواء والطعام من المخازن، وزيادة أعداد العائلات التي تنام جائعة، وأكد أنه بسبب الحصار باتت هناك عشرات الآلاف من الأسر بلا أي مصدر دخل، فيما لم تعمر مئات المنازل المدمرة منذ عام 2014 ولا زالت عائلاتها مشردة.
وأشار إلى أنه على مدار أكثر من خمسين يوما مرت، والاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر ويمنع البضائع والسلع الأساسية من الدخول لغزة، الأمر الذي قال إنه “سبب كارثة إنسانية كبيرة ستبقى تداعياتها ماثلة أمامنا لفترة طويلة فما أحدثه الإغلاق كان جرمًا كبيرًا أدى إلى انهيار قطاعات مهمة سببت كارثة وأزمة إنسانية”، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك، من أجل التصدي لـ “جرائم الاحتلال” ضد المحاصرين في غزة، وفي ظل منع الاحتلال وصول الدواء والغذاء.
وحين استعرض تداعيات الحصار الإسرائيلي، الذي أدى لانهيار قطاعات عمالية واسعة، قال إن شريحة العمال كانت هدفًا أساسيًا للاحتلال، حيث ارتفعت نسبة الفقر في صفوفهم إلى أكثر من 80% وزادت نسبة البطالة في صفوف العمال عن 60%، بوصول عدد من لا عمل لهم لقرابة 270 ألف عامل نتيجة الحصار والحروب التي يشنها الاحتلال، وقال إنه بسبب ذلك شلت حركة قطاع الإنشاءات الذي يشغل 40 ألف عامل، وتكبد قطاع الزراعة الذي يشغل 35 ألف عامل لخسائر كبيرة نتيجة إطلاق النار المستمر ورش المبيدات الحشرية وفتح السدود ومنع التصدير، فيما تعرض قطاع النقل العام الذي يشغل نحو 20 ألف سائق للشلل.
وأشار إلى ملاحقة الاحتلال الصيادين البالغ عددهم 4 آلاف صياد في عرض البحر ويمنعهم من الإبحار للمسافة المسموح لهم العمل بها وفق الاتفاقيات الدولية، ويصادر قواربهم ويعتقلهم، وقال إن اعتداءات الاحتلال أدت لاستشهاد 13 صيادا، وإصابة 700 صياد آخرين، وقام بتدمير 1800 قارب ومصادرة قرابة 170 قاربا منذ عام 2006م، ولا زال الاحتلال يمنع إدخال محركات القوارب، وقطع الغيار، والألياف الزجاجية.
وأكد أن إجراءات الاحتلال المتواصلة تمثل “حكما بالموت البطيء” يصدره على مليوني إنسان، يحلمون بالحياة كما يحلم بها أبناء العالم، يريدون أن يرفع الاحتلال يده الثقيلة عنهم ويسمح بإدخال البضائع والسلع الأساسية التي هي شريان الحياة الذي يحاول الاحتلال قطعه.
وطالب بالإسراع في البدء لإعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير، لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران وللتخفيف من حدة الظروف المعيشية الكارثية، ودعا حسين السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في إدارة شؤون القطاع وعدم استمرار إدارة الظهر لمعاناته، و/أو التمييز بين شطري الوطن.
وطالب أيضا بإنشاء صندوق دعم للعمال الفلسطينيين تشارك فيه مؤسسات محلية ودولية لإسناد العمال أمام شبح البطالة والحصار والفقر ومد طوق النجاة للعمال من براثن مستنقع البطالة الذي أغرقهم فيه الاحتلال.
ودعا حسين المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للالتفات للمعاناة الإنسانية الكارثية في غزة والعمل الجاد لرفع المعاناة عن العائلات، وإرسال وفود دولية للوقوف عند حجم الكارثة والآثار الناتجة عنها، خاصة ما تتعرض له العائلات العمالية الأشد فقرا نتيجة الحصار، وزيادة رقعة مقاطعة منتجات الاحتلال.
