الجنائية الدولية تأمر بإعادة محاكمة إسرائيل لهجومها على أسطول غزة

أمرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الإثنين، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وكان متوجها إلى قطاع غزة في 2010.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع “ليست على درجة كافية من الخطورة” ولو أنها رأت “من المنطقي الاعتقاد” بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها. لكن قضاة الاستئناف أمروها الإثنين بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة “على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 دجنبر 2019” مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 مايو 2010 تعرض “أسطول الحرية” المكون من عدة سفن محملة بالمساعدات تتقدمها سفينة “مافي مرمرة”، لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، عندما كانت السفن تبحر في المياه الإقليمية في طريقها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

واستشهد في الهجوم تسعة نشطاء أتراك على متن سفينة “مافي مرمرة”، فيما توفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه؛ ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.