Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
تستخدم السلطات المصرية من جديد «الإخوان المسلمين» للتغطية على أي تقصير أو حادث محرج خلال أزمة كورونا، فبعد أن اتهمت الداخلية الجماعة بالوقوف خلف محاولة منع دفن طبيبة أصيبت بالفيروس، في الدقهلية، عمد محامون مقربون من النظام إلى توجيه بلاغات ضد أشخاص انتقدوا أو كشفوا وجود تراخ حكومي، زعمت أنهم «تواصلوا مع قنوات الإخوان».
فقد تقدم المحامي المصري سمير صبري المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين والناشطين السياسيين والحقوقيين، ببلاغ ضد الدكتورة منى مينا، أمينة مجلس الأطباء السابقة، يتهمها فيه بـ «التواصل مع قنوات جماعة الإخوان، من أجل التشكيك في المنظومة الصحية الداخلية لمصر».
وجاء البلاغ بعد الانتقادات التي وجهتها مينا للسلطات المصرية، بشأن عدم توافر مستلزمات الوقاية من «فيروس كورونا» في المستشفيات، وكذلك إرسال مليون كمامة إلى إيطاليا.
«التشكيك في المنظومة الصحية»
وقال صبري في بلاغه إن «منى مينا تواصلت مع قنوات الجماعة الإرهابية للتشكيك في المنظومة الصحية للدولة».
وتابع: «منى مينا وهي أحد أعضاء الجيش الأبيض اختارت طريقاً شاذاً غير الطريق الذي اصطف فيه زملاؤها لمواجهة وصد هذا الوباء اللعين عن المجتمع، وقامت المبلغ ضدها في ظل هذه الظروف الراهنة بالتواصل مع قنوات الإخوان وراحت تشكك فيما تقوم به مصر خاصة وزارة الصحة من إجراءات لمواجهة الفيروس اللعين في محاولة منها لهدم الدولة والتشكيك في منظومتها الصحية».
وطالب المحامي بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة مينا للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وكانت مينا، انتقدت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تبرع مصر لإيطاليا بمليون كمامة واقية، في ظل معاناة المستشفيات من نقص شديد في (الكمامات الواقية) ووسائل الحماية الشخصية.
بلاغ ضد طبيبة رفضت تبرع مصر لإيطاليا بكمامات فيما تواجه البلاد نقصا في مستلزمات الوقاية
وأضافت: «الأطباء يصرخون من العجز في الماسكات كما يمكنهم دفع أي ثمن لها ولكن لا يجدونها».
وزادت: «عندما تبرعنا إلى الصين سابقا بـ 10 أطنان مستلزمات طبية، لما يكن فيروس كورونا قد دخل مصر».
وتبرعت مصر قبل فترة بمليون كمامة طبية للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، وتم إرسال المستلزمات الطبية إلى منطقة لومباردي الإيطالية.
وفى بلاغ قدم للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 18767 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم طارق محمود، المحامي في النقض والدستورية العليا، ندى عادل العدل، المقيمة حاليا في فندق الميريديان في القاهرة، ومجموعة من الاشخاص الموجودين معها بـ«الإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها، وتعمدهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد».
«دعم الإرهاب»
واستند في بلاغه المقدم ضد ندى عادل، ومجموعة من الأشخاص من نزلاء الفندق إلى «الفيديوهات التي قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والممولة من جماعة الإخوان الإرهابية، والتي ظهروا فيها ووجهوا إساءات شديدة لمصر رغم قيام الحكومة المصرية بتيسير طائرة خاصة لنقلهم من بريطانيا».
وأكمل: «كانوا عالقين في مطار هيثرو في لندن حرصا عليهم، إلا أن المقدم ضده البلاغ ومجموعة من الأشخاص الموجودين في الحجر الصحى تعمدوا الإساءة لمصر وتشويه صورتها ببثهم فيديوهات تضمنت أخبارا كاذبة جملة وتفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ودفعهم لنفقات إقامتهم رغم تكفل الدولة المصرية بجميع نفقاتهم خلال وجودهم في الحجر الصحي في المطار، وهو ما يؤكد تلقي هؤلاء الأشخاص وعلى رأسهم المقدم ضدها البلاغ لتعليمات من التنظيم الإخواني الإرهابي ببث تلك الفيديوهات ونشرها عبر القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والمواقع الإخبارية التابعة لهم للإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الامن والسلم العام وهو ما يقع تحت نطاق الجرائم المؤثمة قانونا بموجب المواد 80، 102 مكرر، 188 من قانون العقوبات المصري».
وأضاف أن «المقدم ضدها البلاغ ندى عادل من الكوادر الإخوانية النشطة التي تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وأنها تعمدت نشر وبث أخبار كاذبة خلال الفيديو للإضرار بالبلاد وأضعاف الروح المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة إليها».
وطالب بـ«فتح تحقيقات عاجلة وفورية، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لأسماء الأشخاص الموجودين مع المقدم ضدها البلاغ في الحجر الصحي في فندق الميريديان والذين قاموا ببث فيديوهات مشابهة تهدف للإساءة للدولة والإضرار بالصالح العام للبلاد، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ ومجموعة نزلاء الفندق المشار إليهم بالبلاغ، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم في وقائع البلاغ المقدم، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإساءة للدولة المصرية والإضرار بالصالح العام».
