الأمن التونسي يمنع أهالي جرجيس من الوصول لمكان انعقاد قمة الفرانكفونية

فرّقت قوات الأمن التونسية -اليوم الجمعة- مسيرة احتجاجية نظمها أهالي مدينة جرجيس جنوب شرقي البلاد، احتجاجا على عدم جدية الدولة في البحث عن ضحايا حادثة غرق مركب مهاجرين غير نظاميين في البحر المتوسط قبل نحو شهرين.

وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع نحو المسيرة التي كانت متجهة إلى جزيرة جربة -التي تحتضن فعاليات الدورة 18 لقمة الفرانكوفونية- للتعريف بقضية الأهالي، كما اعتقلت عددا من الناشطين.

ورفع المحتجون عدة شعارات منددة بموقف الدولة في التعامل مع قضية القارب المفقود، على غرار “ماناش مسلمين في أولادنا”، و”أين هم أبناؤنا؟”.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، فُقد الاتصال بمركب هجرة غير نظامية في البحر المتوسط، كان يحمل 18 شخصا أغلبهم من أهالي جرجيس.

ومنذ الحادثة، تشهد جرجيس حالة احتقان خاصة بعد اتهام الأهالي السلطات بالتراخي في البحث عن أبنائهم المفقودين في البحر، إضافة إلى دفن 4 جثث في مقبرة “حدائق أفريقيا” المخصصة لدفن الجثث المجهولة دون التثبت من هوياتهم.

وتم انتشال 14 جثة فقط من البحر، وجرى التأكد من هويات 6 ممن كانوا على متن القارب.

وبلغ إجمالي عدد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصا، وفقا لأرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويأمل المهاجرون غير النظاميين في الحصول على حياة أفضل في أوروبا، هربا من حروب وصراعات مسلحة وأوضاع اقتصادية صعبة في دولهم.

ومنذ أسابيع، شهدت عدة مناطق احتجاجات اجتماعية أغلبها ليلي، رفضا لأسلوب تعامل الأمن مع الشباب وللزيادات في الأسعار وندرة المواد الغذائية.

وبموازاة الأزمة الاجتماعية، تشهد تونس أزمة سياسية مستمرة منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث استقطابا سياسيا حادا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

شاهد أيضاً

مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلسطينيين

ترى سماح جبر، وهي طبيبة ورئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وسط تصاعد حالات تعذيب الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هناك حاجة ملحة إلى قيام المتخصصين في مجال الصحة بتوثيق مثل هذه الفظائع بشكل صحيح.