استطلاع: غالبية سكان الإمارات يخشون هواتفهم الذكية

المصدر : مواقع إلكترونية

نشرت شركة يوغوف البريطانية للدراسات نتائج استبيان أجري حديثا يظهر أن غالبية سكان الإمارات يظنون أن هواتفهم الذكية تتجسس عليهم.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة الخليج الإماراتية أن 55% من المقيمين يعتقدون أن أجهزتهم تتجسس عليهم وخصوصا هواتفهم الذكية.

وتأتي الحواسيب الشخصية وخصوصا التي تحتوي على كاميرات في المركز الثاني من حيث الاعتقاد أنها تستخدم في التجسس ومراقبة أصحابها.

وقد وجدت الدراسة التي أجريت في إبريل/نيسان أن العديد من المقيمين لديهم مخاوف حول خصوصيتهم على الإنترنت، ويشعر نصف المستطلعة آراؤهم بالقلق من عمليات رفع الصور والمعلومات الخاصة بهم على النظم السحابية حيث يشعرون أنها معرضة للرقابة.

مخاوف مبررة
ويرى محللون أن لهذه المخاوف عند الإماراتيين والمقيمين ما يبرره في حوادث سابقة، فقد نشر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قصة الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور الذي سجن وطرد من وظيفته وصودر جواز سفره وسرقت سيارته وحسابه المصرفي وذلك بعد اختراق بريده الإلكتروني.

وتعد الإمارات والسعودية الدولتين اللتان سلطت عليهما وسائل الإعلام مؤخرا الضوء لامتلاكهما تكنولوجيا التجسس واختراق الهواتف للمعارضين أو الناشطين.

وتزايدت مؤخرا التقارير التي تربط الإمارات بحالات اختراق وتجسس وعلاقات مع شركات تكنولوجيا تطور هذه الأدوات مثل أن أس أو الإسرائيلية وفنفيشر الألمانية.

وقام بيل ماركزاك وهو محاضر في سيتزن لاب بجامعة تورنتو بفحص البريد الإلكتروني لأحمد منصور، ووجد أنه قبل إلقاء القبض عليه كان مستهدفا من قبل برامج تجسس تابعة لشركة فنفيشر تحول أجهزة الحاسوب والهواتف إلى أجهزة استماع يمكنها مراقبة رسائل الهدف والمكالمات ومكان وجوده.

كما تتبع ماركزاك برامج تجسس مرتبطة بمجموعة رويال غروب وهو تكتل يديره أحد أفراد عائلة نهيان كما تذكر صحيفة نيويورك تايمز.
الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور سجن وطرد من وظيفته وذلك بعد اختراق بريده الإلكتروني (رويترز)

برامج تجسس إماراتية
ويذكر التقرير -الذي نشر عام 2016 ثم حدث عام 2017- أن لدى بيل ماركزاك أدلة تشير إلى أن الإمارات تطور الآن برامج تجسس خاصة بها لمراقبة منتقديها في الداخل والخارج.

فقد اتصل صحفي إماراتي مقيم في لندن ويكتب لموقع “ميدل إيست آي” بماركزاك وطلب منه فحص رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تلقاها من منظمة وهمية تسمى الحق في القتال. وطلبت منه رسائل البريد الإلكتروني النقر على روابط حول لوحة حول حقوق الإنسان.

ووجد بيل أن رسائل البريد الإلكتروني كانت محملة ببرامج تجسس جديدة معدة خصيصا لجهات إماراتية، على عكس الأصناف الجاهزة التي اعتاد العثور عليها على أجهزة حواسيب الصحفيين والمعارضين.

كما وجد أنها نشرها من 67 خادما مختلفا وأن رسائل البريد الإلكتروني قد اخترقت أجهزة أكثر من 400 شخص وتحميل البرامج الضارة الخاصة بها دون علم إلى أجهزتهم.

كما وجد أن 24 إماراتيا كانوا مستهدفين بنفس برامج التجسس على تويتر. تم القبض على ثلاثة على الأقل منهم بعد وقت قصير من بدء المراقبة، وأدينوا فيما بعد بتهمة إهانة حكام الإمارة غيابيا.