احكام قاسية في حق معتقلي حراك الريف و امنستي تستنكر

قضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء ، بأحكام وصفت بـ”القاسية” في حق معتقلي حراك الريف.

وهكذا، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، كما قضت بنفس الحكم في حق كل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي.

وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور وبوهنوش، بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما قضت بحق محمد جلول بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.

طالبت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) بإلغاء الأحكام الصادرة ضد قادة “حراك الريف” لأنه محاكمتهم لم تكن عادلة.

وجاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي أن على المغرب أن ينقض الأحكام القاسية وغير العادلة التي أدين بها قادة حراك الريف.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أحكام الإدانة والأحكام العنيفة التي أعيدت في قضايا 53 متظاهراً من محتجزي “حراك” في الدار البيضاء يجب إلغاؤها بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم

شاهد أيضاً

تفتيش عارٍ وتهديد بالاغتصاب.. هكذا ينتقم الاحتلال من الأسيرات الفلسطينيات

"بعد اعتقالي من منزلي والتحقيق معي في مستوطنة كرمي تسور، نُقلت إلى سجن هشارون، وتعرضت للتفتيش العاري، ثم أدخلوني زنزانة رائحتها نتنة، أرضها ممتلئة بمياه عادمة والفراش مبتل بالمياه المتسخة".