“اتحاد الشغل” بتونس يطلب التحقيق بشأن “تطبيع” وكالة أسفار مع إسرائيل

ووكالة الأسفار تنفي ما نسب إليها

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابيّة)، الجمعة، بفتح تحقيق بشأن وكالة أسفار محلية لكونها “تنظم رحلات سياحية نحو إسرائيل عبر الأردن والقدس بالتنسيق مع قوات الاحتلال”.

وقال الاتحاد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن لديه معلومات “تؤكد أن وكالة الأسفار التونسية (تونيزيا باي ترافل/ Tunisia Bay Travel) تنظم منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال”.

وأشار البيان إلى أن الوكالة نشرت برنامج السفر في الفترة 27 مايو/ أيار الجاري، إلى 3 يونيو/ حزيران المقبل على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وأوضح أن البرنامج “يتضمن زيارة مسجد حسن بك الواقع في يافا بأحواز تل أبيب، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلة، والميناء القديم، الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال”.

وأدان الاتحاد “الأنشطة المشبوهة” كما طالب بسحب رخصة النشاط من وكالة الأسفار “المطبعة” ومن كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها.

كما دعا النقابيين إلى المشاركة في التحرّك الذي تنظمه حملات المقاطعة التونسية، الجمعة، أمام مقر وكالة الأسفار “تونيزيا باي ترافل”.

وفي حديث للأناضول، نفت متحدثة باسم الوكالة تحفظت عن ذكر اسمها، ما نسب إليهم من اتهامات حول قيامهم بأنشطة مشبوهة أو بالتطبيع مع إسرائيل.

واعتبرت أن هناك أطرافا (لم تحددها)، تقف “وراء إشاعة مثل هذه الأخبار لأهداف سياسية”.

وليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية “التطبيع” مع إسرائيل مخلفة جدلا في تونس وآخرها كان إجراء وزير السياحة روني الطرابلسي حوارا مع قناة إسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما أثير الجدل أيضا بعد تعيين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في 2016 والاتهامات التي وجهت له بالتطبيع مع إسرائيل، الأمر الذي نفاه قائلا إن “التطبيع ليس في أجندة تونس”.

وفي أيام قرطاج السينمائية لسنة 2017، أثير الجدل مجدّدا وتعالت الدعوات إلى مقاطعة عرض فيلم القضية 23 لمخرجه اللبناني زياد الدويري، بحجة أنه “مطبع مع إسرائيل”.