إسرائيل تهدد بفرض ضرائب على الواردات الإيرلندية

هدّد وزير إسرائيلي بفرض ضرائب إضافية على المنتجات الإيرلندية التي يتم تصديرها إلى إسرائيل، ردا على إمكانية إقرار البرلمان الإيرلندي بشكل نهائي قانونا يقضي بمقاطعة منتجات المستوطنات، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الأحد.

وقال إيلي كوهين وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إنه “سيتم فرض ضرائب جمركية على المنتجات الإيرلندية التي تباع في السوق الإسرائيلية إذا تم إقرار القانون”.

ويفرض مشروع القانون غرامات قد تصل إلى 250 ألف يورو أو عقوبة السجن خمس سنوات على من يدان باستيراد وتسويق منتجات أو مواد خام مصدرها المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.

وذكرت “يسرائيل هيوم” إنها حصلت على معلومات تفيد بإصدار كوهين تعليمات للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة باتخاذ خطوات اقتصادية-سياسية قاسية ضد إيرلندا.

وتشمل هذه الإجراءات إضافة إلى فرض الضرائب على منتجاتها، تعليق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع إيرلندا، وكذلك وقف أشكال التعاون الأخرى معها.

ونقلت الصحيفة عن كوهين قوله إن “محاولات المقاطعة التي يحاول المبادرون للقانون فرضها هي محاولات دنيئة ومثيرة للشفقة وتعبر عن النفاق، وسنعمل على منع إقرار القانون بشكل نهائي بكافة السبل”.

واتهم كوهين المبادرين لقانون مقاطعة منتجات المستوطنات بأنهم “أصوات معادية للسامية.. وإن انتصروا في مسعاهم فسنتخذ إجراءات مضادة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي أنها وبخت السفيرة الإيرلندية في تل أبيب، اليسون كيلي، بعد تبني مشروع قانون يجرم بيع منتجات في إيرلندا، صنعت في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

والخميس أقر البرلمان الإيرلندي مبدئيا مشروع قانون يجرم بيع منتجات في إيرلندا صنعت في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، ولا يزال القانون ينتظر إقراره بالقراءة الثانية.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الجمعة، إن تمرير القانون يجعل من إيرلندا “أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجرم النشاط التجاري داخل حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان”.

في سياق متصل ذكرت الصحيفة ان هناك مؤشرات على أن “مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” ينظر من جديد في إمكانية نشر قائمة بأسماء الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية.
وأعدت هذه القائمة منذ سنتين لكن بمساعدة ضغوط أميركية ومن قبل مسؤولين آخرين (لم تحددهم الصحيفة) تمكنت إسرائيل من منع نشرها حتى الآن.