يدريسي إيشان: حملة إلكترونية تطالب بعدم ترحيل ناشط إيغوري من المغرب إلى الصين

أطلق مدونون ونشطاء مغاربة حملة واسعة تحت وسم #لا_لترحيل_إدريس_حسن، دعوا فيها السلطات المغربية إلى عدم تسليم ناشط إيغوري إلى الحكومة الصينية.

وقالت منظمة العفو الدولية عبر تويتر، إن ترحيل الناشط الإيغوري إلى الصين “يوازي الإعادة القسرية”، وإنه فور عودته إلى بلاده “سيواجه خطر التعذيب”.

وجاء ذلك بعدما وافقت محكمة النقض المغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الإيغور المسلمة اعتُقل في تموز/يوليو لدى وصوله إلى المغرب، وهو مطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”.

ونقلت وكالة فرانس بريس عن محاميه ميلود قنديل قوله : إن “القضاء أكد يوم الأربعاء تسليم موكلي. لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيا عليه”.

وأضاف المحامي أنه لا يعرف موعد تسليمه، علما أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار متحور أوميكرون.

أوقف إيشان في 19 تموز/يوليو عندما وصل إلى مطار الدار البيضاء قادماً من تركيا. وطلبت الصين تسليمه، وهو أب لثلاثة أبناء، بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية في عام 2017” والانتماء إلى “منظمة إرهابية”.

ويرفض إيشان هذه الاتهامات ويؤكد وفق محاميه أنه لم يعد إلى الصين منذ 2012.

ولدى وصوله إلى المغرب، كان اسم إيشان على إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الإنتربول ألغى منذ ذلك الحين الإخطار الأحمر الصادرة بحقه بناءً على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية.

وفي المقابل، انتقد آخرون الحملات الواسعة التي اعتبرها البعض “معارضة للمغرب”. ورأى مغردون أن هذه الحملات أولا “لا تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات والمعاهدات الدولية لتسليم المطلوبين”، ومن جانب آخر ساق البعض حجة مفادها أن محكمة النقض المغربية “لا تقضي نهائيا بالتسليم، بل تبدي رأيها في القضية فقط”.
وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقال إيشان الصيف الماضي أنه “وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو “العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للإيغور”.