لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الأوروبي توصي بغلق المساجد و طرد الدعاة الذي يدعون إلى العنف و الكراهية

المصدر دولية

اعلنت لجنة “محاربة الإرهاب” بالبرلمان الأوروبي عن توصياتها بالتعجيل بإغلاق المساجد و حظر الجمعيات التي لا تحترم “قيم” الاتحاد أو تحرض على “التمييز و الكراهية و العنف”. و حثت الحكومات على منع أي خطاب عنيف باستعمال كل الوسائل القانونية بما فيها منع تآشر الدخول و الطرد و تحيين القائمة السوداء للدعاة و الخطباء. كما توصي اللجنة الخاصة بإنشاء مركز للوقاية من الإرهاب. وسيتم التصويت على هذه المقترحات في البرلمان الأوروبي. و تجدر الإشارة انها واحدة من 139 مبادرة للجنة الإرهاب الخاصة التابعة للبرلمان الأوروبي لمواجهة التهديد في القارة.

تم إعداد هذا النص بناءً على عمل عشرة أشهر من أعضاء هذه اللجنة. وتتراوح الاقتراحات بين زيادة تنسيق الشرطة والمبادرات الرامية إلى الحد من تمجيد العنف ، بما في ذلك زيادة مراقبة الشبكات.

بالنسبة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، تتمثل إحدى النقاط الأساسية لوقف الاختراق المحتمل للإرهاب في أوروبا في منع أولئك الذي يستخدمون الإسلام للدعوة إلى العنف. ولهذا يحثون الدول الأعضاء “على إغلاق المساجد وأماكن العبادة دون إبطاء وحظر الجمعيات التي لا تحترم قيم الاتحاد والتحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب أو الكراهية أو التمييز أو العنف”.

و إلى جانب اعداد “قائمة مراقبة” أساسية لرجال الدين المتطرفين وفقا للمفهوم الأوروبي. فهم يطالبون الدول الأعضاء “بإجراء تقييمات لرجال الدين وتضم بشكل منهجي دعاة الكراهية على القائمة السوداء”. كما يطالبون تقديم قائمة مراقبة لتبادل أفضل للمعلومات “حول رجال الدين المتطرفين”. كما أوصت اللجنة بتوحيد أدوات المراقبة لوقف رسائل الكراهية والتطرف. وبالتالي ، فإنه يطلب من الحكومات “تطبيق التوجيه على مكافحة الإرهاب حيث يشكل التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية جريمة ، لاستبعاد الدعاة من الكراهية للنشاط العام باستخدام جميع التدابير القانونية ، بما في ذلك الحرمان من التأشيرات أو الطرد من أراضي الاتحاد “.

تقول اللجنة أنه يتعين على الدول حظر وإزالة “جميع المؤلفات الدينية داخل أراضيها التي تحرض على أعمال عنف وإرهاب”. ويطالب بأن يتم “التخلص من الأدبيات المذكورة من المنصات والمتاجر عبر الإنترنت كجزء من إحالات وحدة إخطار محتوى الإنترنت”.

وينصح هؤلاء المحللون أيضًا الاتحاد الأوروبي بوضع “مركز التميز لمنع التطرف ، والذي سيتم تمكينه من الموارد المالية والبشرية الكافية”. بالإضافة إلى ذلك ، يحذرون من حجم الأسواق غير المشروعة للتبغ في الاتحاد الأوروبي ، و التي تستخدم لتمويل الإرهاب.

كما تدعو المفوضية الأوروبية إلى إنشاء “شهادة تتبع للأعمال الفنية والتحف التي تدخل سوق الاتحاد الأوروبي” لمنعهم من تمويل الإرهاب.