قضية تهريب الآثار.. النيابة المصرية تحيل رجل أعمال بارزا وبرلمانيا سابقا إلى الجنايات

قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة 23 متهما في قضية تهريب الآثار، بينهم رجل أعمال كبير ونائب برلماني سابق، إلى محكمة الجنايات.

وذكرت النيابة، في بيان أن النائب العام، حمادة الصاوي، أمر بإحالة رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق، علاء حسانين، محبوسين، و21 آخرين، جميعهم محبوسين، ما عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة”.

وقالت النيابة إن حسانين متهم بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

وذكر البيان أن راتب متهم بالاشتراك مع حسانين في العصابة، وتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال الحفر.

وأشارت النيابة إلى أنها كانت أقامت الدليل ضد المتهمين من خلال 15 شاهدا، “وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها”.

وكانت النيابة قد قررت في 30 يونيو الماضي، حبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين، واتهمتهم بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في مصر، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.

وعثرت الشرطة على 227 قطعة أثرية، تنتمي للحضارات المصرية، وتعود لعصور مختلفة، ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وراتب (74 عاما)، رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المشاريع، منها مصنع أسمنت في شمال سيناء، وكذلك جامعة سيناء، كما أنه يمتلك قناة “المحور” التي تُعد ثاني تجربة مصرية في مسيرة القنوات الفضائية.

الحرة –