عائلات فرنسية تقاضي الحكومة لتراخيها في إعادة فتيات محتجزات في سوريا

قدمت عائلات الجهاديات الفرنسيات المزعومات وأطفالهن، الذين تحتجزهم القوات الكردية في سوريا، شكاوى جنائية ضد الحكومة الفرنسية لعدم اتخاذها إجراءات بشأن طلباتهم باعادتهم إلى فرنسا.

وقال المحامون، الذين وكلهم أقارب المحتجزين، إن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تمارس “البطء المتعمد” في التعامل مع النداءات من أجل إعادة المحتجزين إلى وطنهم.

وقال المحامون، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه حيث إن كردستان سوريا “ليس لها وجود قانوني” فاحتجاز النساء والأطفال غير قانوني، ويبدو أن الحكومة الفرنسية مذنبة بانتهاك القانون الفرنسي بعدم اتخذها إجراء.

وأضاف المحامون أن جميع النساء المتورطات يواجهن اتهامات أو مذكرات اعتقال في بلادهن، وهن على استعداد لمواجهتها.

وأفادت تقارير بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، تحتجز عددا من أنصار تنظيم “الدولة” (داعش) الفرنسيين المزعومين وأطفالهم.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي استولت على الرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم “الدولة”، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم من الولايات المتحدة، على جزء كبير من شمال شرق سوريا، إلا أن الاتحاد الفيدرالي المعلن من جانبهاو الذي يتمتع بالإدارة الذاتية لم يعترف به النظام السوري أو أي دولة أخرى.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن فرنسا سوف للسلطات الكردية السورية بمحاكمة الجهاديين الفرنسيين المزعومين، إذا كان من الممكن ضمان محاكمة عادلة.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الإجراءات في المحاكم، التي يديرها الأكراد في سوريا، رغم أنها لا تطبق عقوبة الإعدام، على عكس المحاكم العراقية والسورية.

(د ب أ)